أولمرت يناقش الأربعاء انسحابا محتملا من القسم الشمالي من قرية الغجر

من المقرر أن يجري رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيل، إيهود أولمرت، مباحثات، يوم غد الأربعاء، بشأن انسحاب محتمل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من القسم الشمالي من قرية الغجر الواقعة في القسم الغربي من الجولان السوري المحتل، ونقل السيطرة الأمنية والمدنية عليها إلى قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

ومن المقرر أن يشارك في المناقشات وزير الأمن إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية. وتهدف هذه الجلسة إلى بلورة رد رسمي من جانب إسرائيل على اقتراح الأمم المتحدة بشأن ترتيب الوضع في الغجر.

يذكر أنه بموجب الاقتراح الذي نوقش في العام الماضي، فسوف يتم نقل السيطرة الأمنية والمدنية على القسم الشمالي من القرية من إسرائيل إلى قوات اليونيفيل. وتوقعت مصادر إسرائيلية أن يحسم أولمرت باتجاه تنفيذ هذه العملية، وإجراء محادثات مع الأمم المتحدة من أجل تحديد جدول زمني لنقل السيطرة على القسم الشمالي من القرية.

وجاء أنه من بين المسائل التي ستتم مناقشتها كيفية تنفيذ عملية نقل السيطرة بطريقة تعزز مكانة الحكومة اللبنانية وليس حزب الله. حيث تطمح إسرائيل إلى التوقيع على اتفاق ثلاثي بين الجيش الإسرائيلي وقوات اليونيفيل والجيش اللبناني بمصادقة حكومتي البلدين.

وعلم أن الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية ينويان عرض توصيات باتجاه التقدم في هذه الخطوة. وفي المقابل من المتوقع أن يحذر جهاز الأمن العام (الشاباك) من مخاطر أمنية مختلفة قد تتطور في أعقاب وقف عمليات جيش الاحتلال في القسم الشمالي من القرية.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قامت بضم الغجر إليها في العام 1981، وذلك بوصفها جزءا من الجولان السوري، وحصل سكانها على المواطنة الإسرائيلية. وبعد انسحاب الجيش من لبنان قررت الأمم المتحدة أن الحدود بين لبنان وسورية تتوسط القرية، وسمحت لإسرائيل بالعمل في القسم الجنوبي من القرية. وبحسب الأمم المتحدة فإن جيش الاحتلال لا يزال ينفذ عمليات في القسم الشمالي منها، خلف خط الحدود الدولي.

وادعت تقارير إسرائيلية أنه بسبب الوضع الذي آلت إليه القرية، فقد تحولت إلى مركز لتهريب السموم وتسلل عناصر جنائية من لبنان إسرائيل، علاوة على أنها أصبحت منطقة سهلة لتسلل ناشطين مع حزب الله إلى نقاط ضعيفة أمنيا، حيث حاول في السابق تنفيذ سلسلة من العمليات في المنطقة.

يذكر أنه بموجب قرار وقف الحرب الأخيرة على لبنان (1701)، فقد قررت الأمم المتحدة أنه عند انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من القسم الشمالي من القرية تكون قد استكملت انسحابها إلى الحدود الدولية التي وضعتها.

يشار أيضا في هذا السياق إلى أنه في آذار/ مارس من العام الماضي 2007، صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني على تسوية بموجبها يتوقف جيش الاحتلال عن العمل في القسم الشمالي من القرية، بحيث يحل مكانه قوات اليونيفيل والجيش اللبناني للمحافظة على الأمن، في حين تقوم إسرائيل بمعالجة القضايا المدنية للسكان. إلا أن الحكومة اللبنانية لم تعمل على تطبيقه، ومنذ ذلك الحين رفضت إسرائيل مناقشة المسألة، ووضعت شرطا بموجبه تعمل الأمم المتحدة على الحصول على مصادقة الحكومة اللبنانية خطيا ورسميا على تسوية جديدة في القرية. وبدورها قامت قوات اليونيفيل بتقديم عدة اقتراحات في هذا الشأن، إلا أن إسرائيل رفضتها.

يذكر أنه قام قائد قوات اليونيفيل، كلاوديو غراتسيانو، بتقديم مذكرة رسمية لإسرائيل، قبل شهرين، جاء فيها أنه حصل على مصادقة الحكومة اللبنانية على تسوية بموجبها تتسلم قوات اليونيفيل السيطرة الأمنة والمدنية على القسم الشمالي من القرية، وأن الحكومة اللبنانية موافقة على غالبية مركبات الاقتراح. وفي أعقاب ذلك أجريت مناقشات في وزارة الخارجية الإسرائيلية والأجهزة الأمنية، تقرر في نهايتها العودة إلى اقتراح المجلس الوزاري في آذار/ مارس 2007.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن سكان قرية الغجر، البالغ عددهم أكثر من 2100 شخص، ويعيش ثلثا السكان في القسم الشمالي من القرية، يؤكدون على أن قريتهم قد تم احتلالها مع احتلال الجولان السوري، بحيث أن مصيرهم مرتبط بمصير هضبة الجولان.

كما يشيرون إلى أن تراخيص البناء واتفاقيات الأراضي موقعة من قبل وزارة الداخلية السورية منذ نهاية سنوات الخمسينيات. ويؤكد سكانها على أن كواشين الطابو وأوراق الملكية وتعاقداتهم كلها تابعة لمحافظة القنيطرة، وقبل ذلك لمحافظة حوران.

وعندما تم وضع الخط الأزرق، من قبل الأمم المتحدة، لم يقم أحد بزيارة القرية، ولم يستمع أحد إلى السكان، وكانت النتيجة أن تم إخراج ثلثي البيوت من القرية وضمها إلى لبنان. وبالنتيجة فإن سكان الغجر قد سبق وأن أعلنوا رفضهم لتقسيم القرية.