أولمرت ينوي إجراء تغييرات في الحكومة الإسرائيلية تطال عمير بيرتس..

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، جلسة الحكومة الأسبوعية، صباح اليوم بكلمة تطرق فيها إلى البرنامج النووي الإيراني، معتبرا أن من مسؤولية دول العالم مواجهة البرنامج النووي الإيراني لأنه برأيه يهدد وجود إسرائيل.
وقال أولمرت: " إسرائيل لن تسمح للعالم بالتهرب من المواجهة مع دولة تتحدث بصيغة هي من أخطر ما يكون وتدعو إلى إبادة إسرائيل".
وأضاف: " لن نعطي الفرصة للعالم لينسى مرة أخرى، في واقع من اللامبالاة والصمت، التهديد الوجودي على وجود الشعب اليهودي".

ينوي أولمرت إجراء تغييرات في الحقائب الوزارية، وتستمر حجارة الدومينو في التساقط واحدا بعد الآخر منذ انتهاء العدوان على لبنان. ومن الواضح أن الحجر القادم المرشح للسقوط هو وزير الأمن، عمير بيرتس.

فقد كشف عضو الكنيست من حزب كاديما الحاكم، يوئيل حسون، السبت، عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، إجراء تغييرات في الحكومة تطال على وجه الخصوص وزير الأمن، عمير بيرتس. وقال مقربون من بيرتس في رد على تلك التصريحات أن بيرتس متمسك بوزارة الأمن.

أوضح مقربون من وزير الأمن، عمير بيرتس، مساء السبت، أنه متمسك بوزارة الأمن، وأنه لا توجد لدى بيرتس أي نية للتنازل عن وزارة الأمن. جاءت هذه التصريحات في رد على التصريحات التي أدلى بها عضو الكنيست يوئيل حسون(كديما).

وقال حسون في برنامج تلفزيوني عرض في القناة العامة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء "ينوي في الأسبوعين القريبين إجراء إعادة خلط أوراق في الحكومة، وفي تقسيم الحقائب بين الوزراء، وعلى الأخص في ما يتعلق بعمير بيرتس".

وبرأي حسون فأن رئيس الوزراء لديه الحق في تحديد الحقائب التي تمنح لكل حزب. وقال "من الممكن أن تنتقل حقيبة الأمن إلى كديما، ومن الممكن أيضا أن تبقى مع حزب العمل، ولكن ما هو واضح، أن عمير بيرتس لن يكون وزير أمن. كما وستجرى تغييرات في الحكومة على ضوء قرار المحكمة في قضية حاييم رامون".

واتهم حسون بيرتس بأنه السبب من وراء هبوط شعبية أولمرت في استطلاعات الرأي. قائلا " الغضب والحنق على رئيس الوزراء هو بسبب شخص واحد وهو عمير بيرتس".

وأوضح حسون أنه إذا لم ينجح أولمرت في تجاوز تحقيقات لجنة فينوغراد والتحقيقات في قضية خصخصة بنك لئومي وبيع الشقق السكنية، سيكون من الصعب عليه أن يستمر في رئاسة الحكومة.

وتطرق حسون إلى "قانون بيرس" مدعيا " أعرف أن من سيستفيد من هذا القانون هو شمعون بيرس، ولكنني لا أمرر قانونا من أجله". ويتلخص "قانون بيرس"، بإجراء تغيير على قانون أساس انتخاب رئيس الدولة، بحيث يصبح انتخابه بواسطة تصويت علني، وقوانين الأساس مجتمعة تشكل بديلا للدستور. ويسعى أولمرت إلى دفع هذا القانون قدما، من أجل مراقبة تصويت أعضاء الائتلاف وضمان فوز شمعون بيرس، بسبب تأييد بعض أعضاء حزبي العمل كديما للمرشحين المنافسين، رؤوفين ريفلين، وكوليت أفيتال.

وشارك في البرنامج التلفزيوني أيضا عضو الكنيست، أوفير بينيس، وهو أحد المنافسين على رئاسة حزب العمل. وأعرب بينيس عن تأييده لعضو الكنيست كوليت أفيتال، التي تشارك في المنافسة على منصب الرئاسة. وقال أن شمعون بيريس "يحمل كثيرا من الندوب جراء منافساته التي فشل وكوي بها، ويستحق كل منصب في العالم، ولكن انتقاله لكديما وقانون بيريس يجعلاني امتنع عن تأييده، ليس معقولا اقتراح قانون من أجل شخص".