31/10/2010 - 11:02

إتهامات خطيرة توجهها الطبيبة اللوائية ضد مصانع رمات حوفاف بشأن تزويرها للإستطلاع الصحي

النائب عصام مخول،يطالب ميني مازوز، بأن يأمر وزير الداخلية تعيين رئيس مهني لمجلس رمات حوفاب الصناعي،لوقف التدهور الحاصل في صحة سكان المنطقة

إتهامات خطيرة توجهها الطبيبة اللوائية ضد مصانع رمات حوفاف بشأن تزويرها للإستطلاع الصحي
وجهت الطبيبة اللوائية في منطقة الجنوب، د. ايلانا بلمكر، إتهامات خطيرة للمصانع الكيماوية في رمات حوفاف، على خلفية قيامها بتوزيع منشور حول الاستطلاع الصحي، تم تزييف المعلومات والحقائق فيه واختيار ما يلائمها فقط.

وكانت المصانع الكيماوية وزعت قبل أسبوعين مع الصحف المحلية في بئر السبع منشورًا تم فيه اقتباس بعض اجزاء الاستطلاع الصحي التي تتماشى ومصالحهم، مثل عدم وجود علاقة بين كثرة الأمراض في المنطقة وتسربات الغازات الكيماوية من المنطقة الصناعية.

وفي أعقاب هذا المنشور، اتهمت الطبيبة اللوائية المصانع بمحالوة تشويه الحقائق ونشر معلومات تميل لابراز أهداف معينة تتلاءم ومصلحة المصانع، على معلومات أخرى لا تلائمها.
وكتبت الطبيبة اللوائية، "لقد ذهلت من وجود معلومات جزئية وذات طابع يخدم أهداف معينة، في حين تم تجاهل نتائج الإستطلاع التي أشارت إلى ان هناك علاقة بين زيادة عدد الوفيات وعدد المرضى بسبب السكن بمحاذاة رمات حوفاف، ووجود تشوهات خلقية ووفيات لدى الأطفال وتجه مرتفع إلى غرف الاستقبال في المستشفى، بسبب مشاكل تنفسية لدى السكان العرب-البدو الذين يسكنون بجوار رمات حوفاف، وقد تم اثبات علاقة بين عدد أيام الرقود في المستشفى وبين اتجاه الرياح الذي يمر عبر قرية تل السبع البدوية وبعض القرى البدوية".

وأكدت بلمكر إنه بالرغم من عدم وجود علاقة سببية بين السكن بمحاذاة رمات حوفاف وبين المرض، فإن ارتفاع نسبة الأمراض يزيد من الاعتقاد بأن هناك علاقة.
وأضافت الطبيبة اللوائية، د. بلمكر، إنه لم يتم إجراء فحوصات لملوثات الهواء في رمات-حوفاب في منطقة سكن السكان البدو، وبالتالي لم تتوفر معلومات بشأن تركيز المواد الكيماوية التي يتعرضون لها يوميًا.

وعقبت الدكتورة أوريت بن تسفي-اسراف، الناطقة العلمية بلسان المصانع في رمات حوفاف على هذه الاتهامات الخطيرة، في حديث لموقع "عرب 48"، قائلة: "كل الاقتباسات التي تم توزيعها من خلال النشرة مأخوذة عن التقرير وتعبر بصورة حقيقية عن ما جاء في التقرير وتوصياته".
وفي هذا السياق، طالب النائب عصام مخول، المستشار القضائي للحكومة، ميني مازوز، بأن يأمر وزير الداخلية تعيين رئيس مهني لمجلس رمات حوفاب الصناعي، تكون مهمته وقف التدهور الحاصل في صحة سكان المنطقة.

وقال مخول إن وزير الداخلية أبراهام بوراز قطع على نفسه عهدًا أمام لجنة الداخلية البرلمانية بأن يعيّن رئيسًا مؤهلاً للمجلس، مؤهل في مجال صحة الجمهور والمواد الخطرة، وذلك خلال 90 يومًا. وأضاف مخول إن على المستشار القضائي إصدار أمر للوزير بتنفيذ هذه الخطوة الفورية، لأن كل يوم إضافي يمر دون تعيين شخص مؤهل لإدارة المجلس، يمس بصحة سكان المنطقة وقد يعرض حياتهم للخطر.

وقال مخول إنه إذا لم تتم الاستجابة لطلبه هذا فإنه سيضطر للتوجه إلى المحكمة العليا وطلب المساعدة منها، وبحيث تلقي بالمسؤولية على كل مسؤول سواء في المجلس أو في مؤسسات الحكم، عن استمرار المأساة البيئية المخجلة في رمات حوفاب.

وكان النائب مخول طالب مزوز في رسالة سابقة تقديم المسؤولين عن أضرار رمات حوفاب إلى المحاكمة، وتعيين مرافق محايد لمجلس رمات حوفاب حتى يتم الانتهاء من التحقيق، وبحيث يكون بإمكان هذا المرافق اتخاذ الخطوات اللازمة "لوقف الموت الجامح في المنطقة"، حسبما قال.
وكتب مخول إن بعض أصحاب المصالح يحاولون استغلال الوقت دون القيام بالخطوات المطلوبة، بغية التقليل من حدّة الاستطلاع البيئي-الصحي الذي اجرته وزارة الصحة مؤخراً، ومن أجل إخماد الأصوات التي تصرخ في مواجهة الواقع البائس في المنطقة الكيماوية الخطرة.

وقد هدد النائب مخول رئيس المجلس الصناعي المعين، آفي هيلر، وهو نائب متصرف لواء الجنوب في وزارة الداخلية، بتقديمه للمحاكمة هو وأعضاء المجلس في الماضي والحاضر، بالإضافة إلى المدير العام للمجلس ومدير وحدة البيئة، وذلك على خلفية الأمراض المزمنة التي ظهرت لدى المواليد في المنطقة الذين وُلدوا في السنوات العشر الأخيرة.
وقال مخول إن الوثائق الموجودة بحوزته تبيّن أن المجلس لم يفعل أي شيء لحل مشكلة رمات حوفاف، بل إن المجلس خرق القانون، وأخفى عن الجمهور معلومات بشأن المواد التي انطلقت خلال حوادث التسرب في المنطقة.

التعليقات