31/10/2010 - 11:02

إرجاء عقد جلسة المجلس الوزاري المصغر لبحث مقترحات التهدئة وحماس تلوح باستخدام أساليب تصعيدية لكسر الحصار..

يأتي ذلك في ظل التوتر الذي يسود بين أولمرت ووزير الأمن إيهود باراك الذي دعاه الأسبوع الماضي إلى الاستقالة من منصبه، وبينه وبين ووزيرة خارجيته ليفني المتهمة بالتآمر على أولمرت..

إرجاء عقد جلسة المجلس الوزاري المصغر لبحث مقترحات التهدئة وحماس تلوح باستخدام أساليب تصعيدية لكسر الحصار..
أرجأ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم جلسة المجلس الوزاري- الأمني السياسي المصغر، لبحث موضوع التهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، إلى ما بعد عودة رئيس الوزراء إيهود أولمرت من زيارته إلى الولايات المتحدة، وذلك على خلفية التوتر الحاصل بين أقطاب الحكومة عقب خطاب وزير الأمن، إيهود باراك، ومطالبة أولمرت بالاستقالة بعد شهادة رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشي(موريس)تالانسكي في القضية التي يخضع فيها أولمرت للتحقيق بشبهات فساد.

وفي خطوة يمكن اعتبارها انتقاصا من صلاحيات باراك الذي كان من المقرر أن يوفد مساعده، عاموس غلعاد إلى القاهرة لحمل الموافقة الإسرائيلية على مبادرة التهدئة المصرية، قال أولمرت إن هذا القرار يخضع لموافقة المجلس الوزاري المصغر وسيتم بحثه الأسبوع المقبل. وذكرت موقع صحيفة يديعوت أحرونوت أن معظم وزراء كاديما عبروا عن رفضهم لمبادرة التهدئة المصرية في اجتماع عقد صباح اليوم قبل جلسة الحكومة.

وسيتوجه أولمرت ليلة الاثنين/ الثلاثاء المقبلة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر "آيباك" (لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية) ولقاء الرئيس الأمريكي وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية ومرشحي الرئاسة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن موضوع التهدئة ذاته يشهد أيضا خلافا في الرأي بين أولمرت وباراك، وقال مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة إن أولمرت أعرب عن معارضته يوم الخميس الماضي على نية باراك تحميل المستشار السياسي في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، موافقة إسرائيل على مقترحات التهدئة المصرية. وينقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول في مكتب أولمرت قوله إن أولمرت يعتقد أن ملف تبادل الأسرى يجب أن يكون جزءا من اتفاق التهدئة، كما يطالب بأن يشمل الاتفاق تعهدا فلسطينيا بوقف إدخال السلاح إلى قطاع غزة.

وتشمل المبادرة المصرية بعد تعديلها بناء على الاستماع لآراء كافة الأطراف تهدئة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، وتعهد مصري بمحاربة إدخال السلاح إلى قطاع غزة، بحيث تكون مفاوضات التبادل في مرحلة لاحقة، وكذلك الأمر بالنسبة لسريان التهدئة في الضفة الغربية. ويشمل الاتفاق أيضا فتح المعابر ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

حركة حماس من جانبها لوحت يوم أمس السبت وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري " باستخدام أساليب جديدة وتصعيديه ضد مواصلة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، في محاولة لكسره.

وقال أبو زهري في تصريحات لإحدى الإذاعات المحلية إن المقاومة أعطت فرصة للجهود السلمية عبر طرح قضية تهدئة من خلال وساطة مصرية لرفع الحصار كأحد اثمان التهدئة المطروحة ولكن للاسف حتى هذه اللحظة هذه الجهود لم تثمر بشيء حتى الان بفعل تعنت الاحتلال ومحاولته رفض جهود جديدة وعدم التزامه برفع الحصار".

وأوضح ان حركة حماس تعاطت مع فكرة التهدئة وأبدت جاهزيتها للتعاطي معها, مضيفا أن الهدف الرئيسي هو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الحصار المفروض عليه. وبين أنه اذا لم تضمن هذه التهدئة رفع الحصار المفروض علي قطاع غزة لن يكون لها بالتأكيد أي قيمة، ولوح باللجوء إلى وسائل أخرى لم يذكرها في حال فشل تلك الجهود. وقال أبو زهري " إن المسيرات التي نظمتها حركة حماس أمام المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، هي أحد الأساليب الجديدة لمحاولة فك الحصار".

وأشار "الي أن هناك خطوات وفعاليات بالتأكيد ستكون أكثر شدة ليس المهم تفاصيل ذلك، لكن هذه رسالة يجب أن يقرأها الجميع ويسعى لتدارك الأوضاع لان الانفجار في غزة لم يعد محتمل بأي حال".

التعليقات