إسرائيل تتحفظ وتطلب توضيحات حول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار..

في ظل استمرار الخلاف حول الموقف الذي يجب أن تتخذه إسرائيل حيال المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار انتهت يوم أمس، الخميس، الجلسة الثلاثية التي تجمع رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرف إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الأمن إيهود باراك.

وأفادت مصادر إسرائيلية أنه بسبب بعض التحفظات والحاجة إلى توضيحات، عرضت خلال الجلسة، تقرر أن يقوم رئيس الدائرة الأمنية السياسية في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، بالعودة ثانية إلى مصر، يلتقي خلالها مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، وذلك لمناقشة كيف ستعالج مصر "تهريب الأسلحة وعملية وقف إطلاق النار بموجب التوجيهات التي عرضت في الجلسة".

ونقل عن مكتب رئيس الحكومة أن المجلس الوزاري السياسي الأمني لن ينعقد اليوم، الجمعة، لإجراء مباحثات، وإنما سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد الوقوف على نتائج زيارة غلعاد إلى القاهرة.

كما جاء أنه وبشكل مواز، تقوم ليفني بزيارة إلى واشنطن، تلتقي خلالها نظيرتها الأمريكية، كونداليزا رايس، وذلك للتوقيع على مذكرة تفاهم أمنية استخبارية لمعالجة ومتابعة، بشكل مشترك، "مسارات تهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة".

وتتضمن مذكرة التفاهمات ما أسمي بـ" مراقبة مسارات التهريب من إيران إلى قطاع غزة" عن طريق الخليج العربي والسودان ودول أخرى.

كما تتضمن عددا من النقاط التي تعنى بها إسرائيل بينها:

• تصريح أمريكي بأنه على المجتمع الدولي أن يعالج تهريب الأسلحة إلى المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة
• تعاون استخباري بين إسرائيل والولايات المتحدة لتحديد مصادر السلاح، مع التشديد على إيران والخليج والسودان
• حملة بحرية دولية في مسارات التهريب لتحديد السفن التي تحمل أسلحة إلى قطاع غزة
• الاتفاق على تطوير تكنولوجيا لتحديد مواقع أنفاق التهريب، وتزويد إسرائيل بها
• خطط لتطوير اقتصادي في المنطقة لتقليص فرص العمل في تهريب الأسلحة