إسرائيل تسعى لإعفاء احتلالها من تعويض الفلسطينيين المتضررين جراءَه!

ناقشت لجنة القانون والدستور البرلمانية الاسرائيلية التابعة للكنيست الاسرائيلي، أمس (الأربعاء)، مشروع قانون حكومي يقضي بإعفاء الحكومة الاسرائيلية من مسؤوليتها أمام أية دعوى قضائية جراء أضرار تلحق بفلسطينيين أصيبوا في اعتداءات الجيش الاسرائيلي خلال الانتفاضة الحالية!

وجاء في اقتراح القانون الذي حظي بتسمية "قانون الانتفاضة": "دولة إسرائيل غير مسؤولة عن الضرر الذي لحق بكل الرعايا التابعين لدولة عدو، أو بكل من هو ناشط في تنظيم إرهابي، إضافةً إلى كلِّ من تضرر أثناء كونه مبعوثًا لأحد هؤلاء، أو من طرفه".

وفي التسويغات التي أرفقت بمشروع القانون ورد أنّ مشروع القانون هذا يأتي لتدبير إعفاء من مسؤولية الدولة عن الأضرار التي لحقت بسكان مناطق خارج دولة إسرائيل، أعلن عنها وزير "الأمن" مناطق مواجهات.

ويستند مشروع القانون على مشروع مُشابه قُدم في سنة 2003، في أعقاب حملة "السور الواقي" الاحتلالية، وموجة الدعاوى القضائية التي كانت مُرتقبة في أعقاب الدمار الشامل الذي خلفته هذه الحملة في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

ويحظى مشروع القانون بنقد كبير من طرف أكاديميين واختصاصيين في مجال القضاء في إسرائيل.

وتدّعي دولة إسرائيل أنّ على كل طرف يشارك في نزاع بين طرفين أن يتحمل الأضرار النابعة من النزاع وأن يعنى بمصابيه، حيث تسوّغ إسرائيل ذلك بأنّ المواطنين الاسرائيليين الذين أصيبوا خلال النزاع الأخير لا يمكنهم تقديم دعوى قضائية فعليًا ضد الطرف الفلسطيني، حيث يحظون بتعويضات مالية من دولة إسرائيل.

إلا أنّ هذه التسويغات تتجاهل أنه لا يوجد بعد دولة فلسطينية يمكن طلب تعويضات منها، كما أنّ المقاومة الفلسطينية الشرعية للاحتلال وحملاته، تعود تبعاتها وأضرارها على الدولة المحتلة.

ورغم الإعفاء الجارف الذي في القانون تقترح إسرائيل في مشروع القانون تسوية خاصة على شاكلة لجنة تكون مُخوّلة في الحالات الخاصة أن تقترح دفوعات لتعويضات خاصة لفلسطينيين.

ويُعفي مشروع القانون الدولة من تعرّضها لدعاوى أضرار، إلا في الحالات التي يقوم بها جندي إسرائيل بجريمة متعمدة وحُوكم عليها. إلا أنّ المسّ ببيت فلسطيني بريء خلال عملية لجيش الاحتلال لن يكون في ضمن مسؤولية الدولة.

ويدعم عضو الكنيست ميخائيل أيتان، رئيس لجنة الدستور البرلمانية، مشروع القانون ويدافع عنه بقوله إنه "جاء ليخدم مبدأً مُبررًا، لا يُعقل حسبه أن تدفع دولة إسرائيل تعويضات في أعقاب أضرار نجمت عن حربها ضد الارهاب"، أقوال أيتان.

وحول مسألة ما سيحلّ بمصير الفلسطينيين الأبرياء والمدينيين قال أيتان: "سيحصلون على تعويض من إسرائيل، بالضبط كما يحصل الضحايا الذين وقعوا لعمليات إرهابية- إذا دفعت السلطة الفلسطينية فسندفع. لن نكون مغفلين. هل سنعوّض المواطنين الاسرائيليين بالمليارات ونعوّض الفلسطينيين الذين أصيبوا في الحرب على الإرهاب أيضًا؟ هذا لن يحدث"!

ومن غير المعروف بعد ما سيحل بمصير الدعاوى القضائية العالقة الآن والتي قدمها فلسطينيون ضد دولة إسرائيل، في حال تمرير القانون.