إسرائيل تقرر تصعيد عمليات التوغل والإغتيال الموضعي وضرب مؤسسات حماس..

وكان قد عقد المجلس السياسي الأمني جلسته في أجواء من التوتر نتيجة للخلاف إيهود أولمرت، ووزير الأمن، عمير بيرتس.

وحسب مصادر سياسية فإن أولمرت كان ينتظر من قادة الجيش خططا عملياتية جديدة. وقد أجرى مشاورات قبل الجلسة مع بيرتس، في أول لقاء منذ نشوب الخلاف بينهما يوم الاثنين الماضي، على خلفية اتصال هاتفي أجري بين بيرتس وأبو مازن. ورغم اللقاء التمهيدي بين الاثنين إلا أن الاتصال بينهما كان محدودا أثناء الجلسة.

واستمع الوزراء في الجلسة لاستعراض من قادة الأجهزة الأمنية، واقتراحات للعمل ضد الصواريخ الفلسطينية والأنفاق. وفي نهاية الجلسة وافق المجلس على الرأي الذي قدمه وزير الأمن والجيش والذي يدعو إلى استمرار العمليات العسكرية ضد التنظيمات الفلسطينية، مع التركيز على مناطق الإطلاق. وصادق المجلس على الاستمرار بالعمليات ضد "تعاظم قوة التنظيمات الفلسطينية"، مع التشديد على حماس، وبضمن ذلك القيام بنشاطات عسكرية واستخباراتية ضد عمليات إدخال السلاح عن طريق محور فيلاديلفي وضد المخارط التي تنتج وسائل قتالية.

وتطرق وزير الأمن خلال الجلسة إلى قضية تحصين سديروت وبلدات النقب الغربي من الصواريخ، وأعلن بيرتس عن إقامة "قيادة متقدمة " في سديروت للتعامل مع الاحتياجات الأمنية للسكان.

وقال أحد قادة الجيش لصحيفة معريف أنه في الفترة الأخيرة قُدم اقتراح لوزير الأمن يقضي "بخنق رفح" وفصلها عن باقي مناطق القطاع، وبذلك يتم تقليص كميات السلاح والذخيرة التي يتم تهريبها من هناك."

ويوجه بعض قادة الجيش، انتقادات لوزير الأمن ويتهمونه بأنه "أحبط عمليات مركزة ومتواصلة طوال فترة طويلة، وبذلك منع من ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية". وبرأي جهات في الجيش فإن "هذه العمليات تهدف إلى التضييق على السلطة الفلسطينية، كي يتوسل الفلسطينيون لوقف إطلاق النار، وإبداء حزم في وقف الإرهاب".

واضافت:" يجب أن تدرك التنظيمات أن هناك ثمنا لاستمرار إطلاق الصواريخ ، ولكن ليس هذا هو واقع الحال، والجيش الذي يعمل في غزة أثبت أن العمليات المركزة والمحسوبة فعالة فقط حينما تنفذ لفترة طويلة".

وكان قد عقد بيرتس أول أمس جلسة تقييم مع قادة الأجهزة الأمنية من أجل "دراسة السبل للسيطرة على مناطق إطلاق الصواريخ، لإبعاد نقاط الإطلاق ومنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وفي نفس الوقت الامتناع عن البقاء لفترة طويلة في غزة". وأوكل بيرتس الجيش بـ"إيجاد حلول إبداعية".

وقال مصدر سياسي رفيع المستوى أنه يجدر دراسة إمكانية نشر قوات دولية في غزة، وأنه من الجدير دراسة اقتراح الوزير يتسحاك كوهين (شاس) الذي اقترح في جلسة الحكومة هذا الأسبوع نشر قوات دولية في غزة على غرار تسوية وقف إطلاق النار التي طبقت في لبنان، وحسب أقوال المصدر" تسوية سياسية، هي فقط التي أوقفت إطلاق الصواريخ من لبنان وليس عمليات الجيش".

وقد رفض أولمرت قبل أسبوعين، في محادثة مع نظيره الإيطالي، رومانو برودي، فكرة تطبيق الحل اللبناني في غزة. وقال أنه "من المبكر أن نحكم على الصيغة اللبنانية بأنها ناجحة، ولا جدوى من إدخال قوات لا يمكنها أن توقف إطلاق الصواريخ، وفي نفس الوقت تمنع إسرائيل من الرد".

وأجرى أولمرت، يوم أمس الأول، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي عبر فيها عن رفضه للمبادرة الأوروبية للسلام في الشرق الأوسط، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، والتي تتضمن نشر قوات دولية في قطاع غزة. وقال له أن "هناك تقدما في الاتصالات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس" وأن المبادرة الأوروبية "تضر في التقدم السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين".

قرر المجلس السياسي الأمني اليوم الأربعاء تصعيد العمليات العسكرية بذريعة وقف إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة. كما قرر العمل على ضرب مؤسسات حماس. وجاء في القرار:" على الجيش العمل على وقف إطلاق الصواريخ بشكل ملموس، وزيادة عمليات الإغتيال الموضعي وتوغل القوات البرية إلى أراضي القطاع".

ومن المقرر أن يعرض الجيش في الأيام القريبة الخطط والأهداف المفصلة على طاقم مقلص من نواب رئيس الحكومة، والمخول بالمصادقة على العمليات الميدانية. كما ألقى المجلس الوزاري على عاتق الجيش إعداد خطة لعملية عسكرية واسعة ضد تعاظم القوة العسكرية للفلسطينيين في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تقدم الخطة عما قريب إلى المجلس السياسي الأمني للمصادقة عليها.

وجاء أنه حصل نقاش بين الوزراء في داخل الجلسة حول جدوى عمليات الإغتيال في منع إطلاق صواريخ القسام، إلا أنه لم يجر تصويت على ذلك. كما ناقش المجلس "التمييز بين المقاومين الذين على وشك تنفيذ عمليات أو إعداد صواريخ للإطلاق، وبين اغتيال أناس نشطوا في صفوف المقاومة في الماضي ويشغلون مناصب سياسية ومدنية الآن". وكان الوزير آفي ديختر قد عبر عن شكوكه في جدوى العمل ضد مؤسسات حركة حماس.

كما جاء أن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، قد لخص الجلسة بقوله إن العمليات العسكرية يجب أن تكون مشتقة من الأهداف. وقال:" الإغتيال الموضعي ليس هدفاً لذاته، وإنما من أجل الوصول إلى أهداف".

وكان أولمرت قد تحدث في بداية الجلسة حول وقف إطلاق صواريخ القسام كهدف للجيش، وأشار إلى اقتراح ديختر في جلسة الحكومة التي عقدت يوم الأحد الماضي.

كما أشار أولمرت إلى الجيش وجهاز الأمن العام يعتقدون أن وقف إطلاق صواريخ القسام ليس هدفاً قابلاً للتحقيق. ومن هنا فقد اقترح أولمرت تحديد الهدف بـ"وقف إطلاق الصواريخ بشكل ملموس"، وذلك تجنباً لعرض أهداف غير قابلة للتحقيق، وبالنتيجة غير عملية..