إسرائيل توسع صلاحيات لجنة تيركل وتمنعها من التحقيق مع الجنود..

صادقت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم، الأحد، على توسيع صلاحيات "لجنة تيركل"، التي تم تشكيلها للتحقيق في مجزرة أسطول الحرية.

وبناء على طلب رئيس اللجنة، يعكوف تيركل، فقد تم توسيع صلاحياتها لتكون مطابقة لصلاحية لجنة فحص حكومية، تماما مثل لجنة فينوغراد التي تم تشكيلها في أعقاب الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان للتحقيق في إخفاقات المستويين السياسي والعسكري خلال الحرب.

وجاء أن الحكومة الإسرائيلية لم تناقش المطلب الثاني لتيركل، والذي يتضمن زيادة عدد أعضاء اللجنة من ثلاثة أعضاء إلى خمسة. وبحسب بنامين نتانياهو فإنه يوافق مبدئيا على هذا الطلب، إلا أنه لن يتم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه إلا حين العثور على مرشحين مناسبين لهذا المنصب.

وقال مكتب رئيس الحكومة إن الحكومة صادقت صباح اليوم على توسيع صلاحيات اللجنة لفحص ما أسماه "أحداث أسطول الحرية". وأنه قد تمت المصادقة على توسيع الصلاحية بدون أي اعتراض.

وتتصل الصلاحيات الجديدة باستدعاء شهود للأدلاء بشهادات مشفوعة بالقسم، بيد أن هذا القرار لا يسري على جنود الجيش الإسرائيلي، كما يحافظ على استقلالية جهاز التحقيق العسكري.

وجاء في قرار الحكومة أنه على الرغم من معرفة الحكومة بأن الصلاحيات التي منحت للجنة في الرابع عشر من حزيران/ يونيو الماضي كانت كافية، إلا أنه تقرر الاستجابة لطلب رئيس اللجنة لإتاحة المجال لها لتقوم بمهمتها.

ويقضي القرار الجديد بمنع إجراء تحقيق مع عناصر الجيش، باستثناء رئيس هيئة أركان الجيش غابي أشكنازي. وجاء في قرار الحكومة: "بالنسبة لفحص العمليات العسكرية التي تم اتخاذها لفرض الحصار البحري في 31 آيار/ مايو من العام 2010 فقد تقرر أن عناصر الجيش وقوات الأمن الأخرى، الذين يفترض أن يقدموا ادعاءاتهم في إطار تحقيق عسكري، لن يتم استدعاؤهم لتقديم شهادتهم أمام اللجنة".

وجاء في القرار أيضا أنه بإمكان اللجنة الحصول على الوثائق المطلوبة لها، وأن تطلب من رئيس طاقم التحقيق العسكري الاطلاع على ملخص التحقيقات العملانية التي تمت في أعقاب مجزرة أسطول الحرية.

وتضم لجنة تيركل البروفيسور في القانون الدولي شبتان روزن (93 عاما)، والجنرال احتياط عاموس حوريف (88 عاما). وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة تيركل قد طلب زيادة عدد أعضائها بسبب المخاوف من أن تبدو اللجنة، بتركيبتها الحالية، مثيرة للسخرية.