31/10/2010 - 11:02

إسرائيل والسلطة الفلسطينية تناقشان نقل المسؤولية الأمنية عن شمال الضفة الغربية إلى السلطة..

بموجب الاتفاق تتعهد السلطة بمحاربة الإرهاب ونزع كافة الأسلحة، واعتقال "المطلوبين" للاحتلال، بينما تكون المسؤولية الأمنية في الليل بيد الاحتلال بالتنسيق مع السلطة..

إسرائيل والسلطة الفلسطينية تناقشان نقل المسؤولية الأمنية عن شمال الضفة الغربية إلى السلطة..
كتبت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل تتباحث مع السلطة الفلسطينية حول نقل المسؤولية الأمنية عن شمال الضفة الغربية إلى أجهزة السلطة الأمنية، وذلك في محاولة لإنشاء ما أسمته "منطقة نموذجية تسيطر فيها السلطة الفلسطينية على المنطقة وتحارب الإرهاب بدون أي تواجد إسرائيلي".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، قد صرح يوم أمس، الإثنين، بأن هناك "تفاهمات واتفاقات في شؤون مهمة مع السلطة الفلسطينية".

وأكدت مصادر في وزارة الأمن، يوم أمس، أن هناك اتصالات بشأن ترتيبات أمنية جديدة في شمال الضفة الغربية، والتي تجري بوساطة الولايات المتحدة ومبعوث الرباعية الدولية طوني بلير. وكان الأخير قد عرض يوم أمس ما أسماه "تسهيلات في معيشة الفلسطينيين" في الضفة، والتي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في ظل زيارة رئيس الولايات المتحدة، جورج بوش، الذي يصل البلاد اليوم.

وبموجب الخطة المذكورة، والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال بضعة أسابيع، فإن السلطة الفلسطينية تتسلم المسؤولية الأمنية في منطقة شمال الضفة الغربية وشرق طولكرم، بما في ذلك مدينة جنين، بحيث تكون المسؤولية الأمنية الكاملة بيد الفلسطينيين بين الساعات السادسة صباحا وحتى منتصف الليل. وخلال الليل تكون المسؤولية الأمنية مشتركة، بحيث ينسق الجيش الإسرائيلي كل عملياته في المنطقة مع أجهزة الأمن الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة، فإنه سيكون بإمكان إسرائيل تنفيذ عمليات اعتقال في المنطقة، في حالات "القنبلة الموقوتة – الحالات التي تشتبه فيها أجهزة الأمن بأن الشخص الذي تنوي اعتقاله يخطط لتنفيذ عملية". وبحسب الاتفاق فإن إسرائيل سوف تقدم أسماء المطلوبين للاعتقال، وفي حال لم تقم الأمنية الفلسطينية بذلك، عندها يستطيع الجيش الإسرائيلي اعتقال "المطلوبين".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن القوات الفلسطينية التي ستعمل شمال الضفة الغربية سيصل تعدادها إلى أكثر من 1000 شرطي، جرى تدريب غالبيتهم من قبل الولايات المتحدة في الأردن. ومن المتوقع أن يصل المنطقة في تموز/يوليو 600 شرطي ينضمون إلى 500 شرطي تم نشرهم في منطقة جنين مؤخرا.

كما جاء أن إسرائيل وافقت على أن تقوم السلطة ببناء سجن جديد في جنين بدلا من السجن الذي هدم خلال الانتفاضة الثانية. كما صادقت إسرائيل على افتتاح 4 مراكز شرطة جديدة في المنطقة، بالإضافة إلى محكمة جديدة لمحاكمة المعتقلين، علاوة على فتح عدد من الشوارع في شمال الضفة، وتسهيل حرية تنقل المركبات الفلسطينية إلى داخل جنين ومنها إلى نابلس والأغوار، وكل ذلك بناء على الاعتبارات الأمنية.

وتابعت الصحيفة أنه على المستوى الاقتصادي، فسوف يتم حتى نهاية العام الحالي بناء منطقة صناعية في الجلمة، شمال مدينة جنين بتمويل من الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منح تصاريح دخول إلى 1000 عامل و 300 تاجر من منطقة جنين.

وأشارت إلى أن بلير كان قد اقترح هذه الترتيبات الجديدة قبل عدة شهور، من باب أنه يجب إظهار تغييرات ملوسة على الأرض لسكان الضفة الغربية، وذلك بهدف تعزيز تأييد الفلسطينيين لـ "العملية السياسية وسلطة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

كما أشارت إلى أن بلير والوسطاء الأمريكيين قد أوضحوا للسلطة الفلسطينية أنه يجب على الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تعمل ضد "ناشطي الإرهاب من كافة الفصائل، بما في ذلك الجناح العسكري المنبثق عن حركة فتح".

وكان بلير قد طلب في البداية أن يتم تطبيق هذه الترتيبات الجديدة في منطقة الخليل، إلا أنه وبسبب الوضع الحساس للمدينة، اقترحت إسرائيل استبدالها بمنطقة جنين. وبحسب بلير ففي حال نجاحه في جنين فمن الممكن تطبيقه في مناطق أخرى في الضفة.

كما علم أن هذه الترتيبات قد تمت مناقشتها في اللقاءات التي جرت بين بلير والوسيطين الأمريكيين الجنرالين جيمس جونس وكيت دايتون، مع رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، ومع وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك. وكان باراك وقيادة الجيش الإسرائيلي قد أكدا لبلير تأييدها لهذه الترتيبات، وأكدا على ضرورة منح حكومة عباس الفرصة.

وكان بلير قد تحدث يوم أمس، في القدس، عما أسماه تسهيلات في حركة سكان الضفة الغربية، والتي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وفي إطار هذه التسهيلات تلتزم إسرائيل بإزالة حاجز جنوب جبال الخليل في الأسبوع الحالي، وإزالة 3 حواجز أخرى في الأسابيع القادمة. وعلاوة على ذلك تقوم إسرائيل، بناء على الوضع الأمني، بدراسة إمكانية نقل حاجز "بيت إيل" لتسهيل حرية التنقل من وإلى مدينة رام الله، كما تخفف من إجراءات التدقيق في مناطق أخرى. وتدرس من جديد تنفيذ آلاف أوامر الهدم لمنازل فلسطينية، بزعم أنه تم بناؤها بشكل مخالف للقانون، وتسمح بتشغيل موظفي جمارك فلسطينيين على جسر ألينبي، في إطار خطة لإقامة مديرية حدود في السلطة الفلسطينية.

ونقلت "هآرتس" عن قائد قوات الأمن الفلسطينية في منطقة جنين، سليمان عمران، قوله إن قواته باشرت العمل ضد من أسماهم بـ"المسلحين" في المنطقة، بما في ذلك القرى التي تقع ضمن السيطرة الأمنية الإسرائيلية، مثل قرية يعبد.

وبحسبه فإن قواته تعمل الآن من الجلمة في الشمال وحتى نابلس في الجنوب (بدون المدينة نفسها)، وحتى الخط الأخضر من جهة الغرب، وفي الأيام القريبة ستوسع نشاطها إلى المناطق القريبة من اللأغوار. وأضاف أن قواته انتشرت في كل هذه المنطقة، وأنه لن يكون فيها سلاح سوى سلاح السلطة الفلسطينية.

التعليقات