إقرار تطوير منظومة لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى بدون إقرار تمويلها..

بعد المواجهات التي وقعت يوم الجمعة الماضي، بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، وبين وزير الأمن عمير بيرتس، بشأن إعلان بيرتس عن انتقاء "رفائيل" لتقوم بتطوير منظومة دفاعية من الصواريخ قصيرة المدى، صادق أولمرت اليوم على توصية بيرتس، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تحويل الأموال لتمويل المشروع، من ميزانية الأمن أم من وزارة المالية.

وكانت مكتب أولمرت قد رد على إعلان بيرتس الجمعة الماضية بشكل اختيار "رفائيل" لتنفيذ المشروع، بالقول إن موقف بيرتس هو مجرد توصية ليس لها أي وزن ملموس، وأن المصادقة على ذلك سوف تتم فقط عبر القنوات المقبولة، وسيصدر القرار النهائي بعد أن يجري رئيس الحكومة مشاورات أمنية، وبعد مناقشة المسألة في المجلس الوزاري الأمني.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التي قامت باختيار "رفائيل" قد عرض عليها عدة مقترحات أخرى. حيث اقترحت الصناعات الجوية تطوير منظومة قادرة على اعتراض صواريخ يصل مداها حتى 200 كيلومتر، في حين عرضت شركة "لوكهيد مارتن" منظومة تعمل بواسطة المدافع، أما شركة "نوروثون- غرومان" فقد اقترحت اعتراض الصواريخ بواسطة "ليزر كيميائي".

وكانت وزارة الأمن قد قالت أن تمويل المشروع بكلفة 2 مليارد شيكل، لا يمكن تحويلها من ميزانية وزارة الأمن، وإنما تطالب بميزانية خاصة تخصصها الحكومة لهذه المسألة.