إلغاء بند في دستور "الليكود" يمنع مؤيدي "قانون البرايمريز" من التنافس لقائمة الحزب للكنيست

أمر قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم (الاثنين)، المحكمة العليا في حزب "الليكود" الاسرائيلي الحاكم، بإلغاء بند في دستور الحزب، والقاضي بأنّ عضو الكنيست الليكودي الذي يدعم تشريع "قانون البرايمريز" في التصويت في الكنيست، لن يكون بوسعه التنافس في الانتخابات الداخلية القادمة في الحزب، على مكان في قائمة "الليكود"!

وينص "قانون البرايمريز" على إلزام الأحزاب الكبيرة باختيار مرشحيها للكنيست عن طريق انتخابات داخلية تمهيدية ("برايمريز")، من بين جميع أعضاء الحزب، وليس في مراكز الأحزاب المقلصة.

وكانت "حركة جودة الحكم" الاسرائيلية تقدمت بالتماس إلى "العليا"، قبل حوالي الشهر ونصف الشهر، لمحو البند المذكور، الذي أضيف على دستور الحزب في مؤتمر "الليكود" في شباط المنصرم.

وطلب المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، من "العليا"، أن تأمر بمحو البند المذكور من دستور حزب "الليكود". وانضم مزوز في مذكرة الموقف التي قدمها للمحكمة في أعقاب الالتماس إلى موقف "الحركة" الملتمِسة، وقال إنّ "التعديل على دستور "الليكود" لاغٍ وغير جدير".

وقال مزوز إنّ قراره الانضمام إلى مطلب الملتمِسين بمحو البند تمّ لأنّ التعديل المذكور "ينتهك جوهريًا اعتبارات أعضاء الكنيست في مسألة تصويتهم، ويشكل تدخلاً في لُبّ عمل ونشاطات بيت المُشرّعين".

وأضاف مزوز أنّ العقاب المذكور عن طريق منع أعضاء الكنيست من التصويت إلى جانب "قانون البرايمريز"، من التنافس في قائمة "الليكود" القادمة، هو عقاب جارف وليس معياريًا".