ابعاد النائب جمال زحالقة عن جلسة في الكنيست لبحث قضية الاسرى

خلال نقاش حاد في لجنة الداخلية التابعة للكنيست، اليوم الاثنين، حول قضية إضراب السجناء، قام رئيس اللجنة، يوري شطيرن، بإبعاد النائب جمال زحالقة عن القاعة. وجاء ذلك بعد أن إتهم زحالقة رئيس اللجنة بأنه يتخذ مواقف فاشية. وكان شطيرن قد عبر خلال الجلسة عن دعمه الكامل لكل الإجراءات الوحشية والمهينة التي تقوم بها إدارة السجون ضد الأسرى السياسيين.

وقد حضر الإجتماع، الذي عين قبل تعليق الإضراب، ممثلون عن الشرطة ومصلحة السجون، وعن جمعيات لحقوق الإنسان. وقد إدعى الضابط دانيئيل آفيدان، نائب مفوض مصلحة السجون، أن مصلحة السجون كانت مستعدة اصلاً للتفاهم مع السجناء حول تحسين ظروفهم الحياتية، سوى فيما يتعلق بالإتصال بالعالم الخارجي مثل الزيارات والهواتف. ووصف آفيدان إضراب السجناء بأنه أكبر إضراب عن الطعام في العالم، شارك فيه حوالي 3000 سجين.

وإعترف آفيدان أن مصلحة السجون تفرض ما أسماه "بعقوبات خاصة" ضد السجناء السياسيين دون غيرهم، لأنها لا تستطيع أن تعاقبهم مثل بقية السجناء الذين يمكن حرمانهم من الإتصال الهاتفي والإجازات وحتى تخفيض مدة الثلث، وهي أمور لا يحظى بها السجناء السياسيين أصلاً.

وعقب زحالقة على النقاش الذي دار في اللجنة مشيراً إلى أن "السلطات الإسرائيلية تخرق الحقوق الأساسية للسجناء بالجملة، فهم لا يحصلون على الطعام المناسب والكافي، ويتعرضون للتفتيش العاري المذل والمهين وللضرب والتعذيب، ويحرم معظمهم من زيارة الأهل ومن الإتصال بالعالم الخارجي وغير ذلك، مما جعل حياتهم لا تطاق ولا تحتمل، لذا أعلنوا الإضراب عن الطعام.

واضاف زحالقة: "إذا لم تلتزم إدارة السجون بتغيير هذه الأوضاع، لن يكون لهم مفر من إعلان الإضراب ثانيةً".