31/10/2010 - 11:02

اتصالات مكثفة مع مصر لإقناعها بتفعيل قوة هندسة في الجانب المصري للحدود..

الهدف هو مراقبة الحدود ومعالجة الأنفاق لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة * رايس تعلن دعمها للمبادرة المصرية وتؤكد على ما أسمته "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"..

اتصالات مكثفة مع مصر لإقناعها بتفعيل قوة هندسة في الجانب المصري للحدود..
بعد أن لاقت المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري حسني مبارك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة دعما من أعضاء في مجلس الأمن الدولي، أفادت مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة وفرنسا تعرضان على مصر تفعيل قوة هندسة إلى جانب القوات المصرية لمعالجة "تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة".

وتناولت التقارير الإسرائيلية مبادرة الرئيس المصري، حسني مبارك، التي عرضها يوم أمس الثلاثاء، لوقف إطلاق النار، والتي تتضمن البدء بلقاءات إسرائيلية فلسطينية للتوصل إلى اتفاق بعيد المدى يشتمل على فك الحصار، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، قد عبرت عن دعمها للمبادرة المصرية، في الوقت الذي أكدت فيه على ما أسمته "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وفي سياق مناقشة المبادرة، قالت "هآرتس" إن المبادرة لم تتناول عددا من المواضيع بينها مسألة القوات الدولية على محور فيلاديلفي، وذلك بهدف وقف عملية تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، كما لم تشر المبادرة إلى أي دور لحركة حماس في المحادثات المقترحة.

وتتضمن المبادرة ثلاثة عناصر، أولها قبول إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف فوري لإطلاق النار لفترة محددة. أما العنصر الثاني فينص على "دعوة مصر كلا من إسرائيل والجانب الفلسطيني لاجتماع عاجل من أجل التوصل للترتيبات والضمانات الكفيلة بعدم تكرار التصعيد الراهن ومعالجة مسبباته، وبما يضمن إعادة فتح المعابر ورفع الحصار. ويتمثل العنصر الثالث في تجديد مصر دعوتها للسلطة الوطنية وكافة الفصائل الفلسطينية للتجاوب مع الجهود المصرية لتحقيق الوفاق الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا تجريان اتصالات مكثفة مع مصر من أجل إقناعها بالموافقة على إرسال قوات هندسة إلى محور فيلاديلفي من أجل معالجة "تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة".

ونقلت عن مصادر إسرائيلية تأكيدها بأن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد عرض، الإثنين، على رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت اقتراحا كان قد ناقشه مع الرئيس المصري، بموجبه يتم تشكيل قوة خاصة من خبراء الهندسة للعمل في الجانب المصري للحدود مع قطاع غزة.

ويتضمن الاقتراح تفعيل هذه القوة بموجب طلب مساعدة تقدمه مصر إلى المجتمع الدولي. وتعمل هذه القوة إلى جانب قوات الأمن المصرية، ويكون دورها المساعدة والمراقبة والمتابعة لكافة الفعاليات المصرية، وتقديم تقرير حول التقدم في معالجة مسألة الأنفاق.

كما تقترح فرنسا على مصر تفعيل قوة بحرية صغيرة لحراسة الحدود البحرية بين مصر وقطاع غزة لمنع عمليات التهريب عن طريق البحر.

التعليقات