اتفاق بين "كيرن كييمت" ودائرة الأراضي يتيح خصخصة الأراضي لليهود

صادق «الصندوق القومي اليهودي ("كيرين كاييمت")، يوم أمس على اتفاقية تبادل إراضي مع «دائرة الأراضي»، يحصل بموجبها على 70 ألف دنم من أراضي النقب والجليل التي تديرها «دائرة أراضي إسرائيل» مقابل تنازله عن الأراضي التي يديرها في مركز البلاد وفي المناطق المدنية من أجل خصخصتها وتحويلها لملكيات يهودية خاصة.

ويعتبر هذا الاتفاق، الذي وصفته النائبة حنين زعبي بأنه شديد الخطورة وأنه يعتبر أكبر عملية تغيير لملكية الأرض، بمثابة وضع عقبات جديدة أمام حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، كما أنه يشكل مشكلة جدية لفلسطينيي الداخل. وقالت النائبة زعبي خلال بحث الاتفاق في الكنيست: "إن خصخصة الأرض، وبيعها نهائيا لمن يسيطر عليها الان، تعني سد الطريق أمام إمكانية عودتها لأصحابها الأصليين، كما أن الاتفاق يسد الطريق أمام أية إمكانية أمام أهالي النقب لاستعادة اراضيهم المصادرة.

«الصندوق القومي اليهودي»، هو من المؤسسات التي كان لها دورا مركزيا في وضع اليد والسيطرة على الأراضي الفلسطينية منذ ثلاثينات القرن الماضي، وبحسب نظام تأسيسه هو يعمل لمنفعة اليهود فقط. ويسيطر اليوم على حوالي 13% من فلسطين. وحسب قانون خاص سن عام 1953 تعمل هذه المؤسسة إلى جانب الوكالة اليهودية، على «تطوير البلاد وسكانها، وتوطين المهاجرين اليهود القادمين من الشتات».

هذا الاتفاق الجديد الذي صادق عليه مجلس إدارة الـ "كيرن كاييمت" يوم أمس، يتيح خصخصة الأراضي ونقل ملكيتها للمستأجرين في منطقة المركز والمدن الكبيرة الذين يبلغ عددهم حوالي 290 ألفا وكلهم من اليهود إذ أن هذه المؤسسة لا تأجر أو تضمن للعرب. كما الاتفاق يتيح أيضا خصخصة أراض جديدة ونقلها لملكيات يهودية خاصة. وبالمقابل تحصل الـ "كيرن كاييمت" على أراض في النقب والجليل وتعزز تمثيلها في السلطة الجديدة التي يتوقع إقامتها خلال شهور.

وقد تمت بلورة الاتفاق على يد مسؤولين في وزارة الإسكان، وممثلي «الصندوق القومي اليهودي»، وممثلين عن دائرة الأراضي المسماة «دائرة أراضي إسرائيل».


زعبي: إننا بصدد أكبر عملية تغيير لملكية الأرض

وقد ناقشت الهيئة العامة للكنيست اليوم الاربعاء، 3.6.09، اقتراحاً عاجلاً تقدم به عدد من أعضاء الكنيست، ومن بينهم النائبة حنين زعبي حول المخطط الحكومي الاصلاحي في «دائرة أراضي اسرائيل»، حيث تنوي الحكومة من خلال قانون التسويات للعام 2009-10، القيام بتغيير جذري في موضوعة ملكية الأراضي.

وتنص بنود الخطة على تحويل ملكية الاراضي في المدن الكبرى الى ملكية خاصة، بدلاً من تضمينها لسنوات محددة (غالباً لـ99 عام)، كما وتنص على استبدال أراض بين دائرة الأراضي و"الكيرن كايمت"، حيث تقوم المديرية بمنح أراضي العرب في النقب للكيرن كاييمت التي يحظر قانونها إعادة الأرض للعرب أو استعمالها لأهداف عربية.

وقالت النائبة زعبي في حديثها أن قرار الحكومة القاضي بتمرير هذا المخطط الخطير وما يتبعه من أبعاد، بواسطة قانون التسويات دون طرحه للرأي العام ودون مناقشته في الهيئات المختلفة، يدل على نوايا خطيرة ومثيرة للشكوك، لكن الذي يقرأ القانون، يعرف أننا بصدد أكبر عملية تغيير لملكية الأرض، تلك التي تعتبر لب الصراع التاريخي والسياسي بين المواطنين العرب والدولة. وأضافت قائلة أن قانون التسويات يتعامل مع القيم الاقتصادية، لكننا بصدد جماد مليء بالروح، فهي الوطن والماضي والحاضر والمستقبل، بالتالي لا يمكن التعامل معها كبند عابر في قانون يبدو وكأنه تعديل لميزانية.

وطرحت النائبة زعبي التوجهات المختلفة في الشارع الاسرائيلي نحو هذا المخطط، لاغيةً ادعاءاتهم جملة وتفصيلا، حيث قالت أن المعارضين للمخطط بذريعة أنه "مخطط خصخصة مناهض للصهونية، يخلقون فصلا وهميا بين الصهيونية والرأسمالية، ولكنهم مخطؤون حيث يمكن للخصخصة أن تحمل هوية قومية، خاصةً في واقع عنصري - ثنائي القومية كما هو الحال في اسرائيل".

وتوجهت لاعضاء الكنيست قائلةً أنه "لكي تثبتوا أنك صهاينة، لستم مجبرين على التعامل مع الارض كشأن روحاني، ايديولوجي ورومانسي. بل من الممكن أن تتعاملوا مع الأرض كمجرد قيمة اقتصادية تحرصون أن تكون في أيدي اليهود فقط، وهذه أيضا صهيونية".

وأضافت مستطردةً انه يمكن للقومية العنصرية ان تتواجد في الاقتصاد ايضاً، فالعرب في اسرائيل يعانون التمييز العنصري في الشركات الخاصة كما في المؤسسات الحكومية.
كما توجهت للمعارضين للمخطط بذريعة أنه لا يحرص على المصلحة العامة، بقولها أنهم متلونون، " فعلى مدى ستين عاماً تقوم الدولة بمصادرة أراضي العرب، وتصفهم بـ"سارقي الأرض"، رغم كونهم أصحابها وسكانها الأصليين، وفقط الآن تذكرتم أن التعديل لا يحرص على المصلحة العامة، فهل سرقة الأرض من العرب طوال هذه السنين كانت حرصا على المصلحة العامة؟".
هذا وعبرت النائبة زعبي عن رفضها للمخطط لأنه يُثبت الصهيونية ولا يناهضها، وأنهت قائلة "أن ظلم العربي في الدولة لا يتحول بالضرورة لصالح اليهودي".