ادعاءات تفيد أن هنية أدخل مبلغ 20 مليون دولار إلى قطاع غزة..

قالت مصادر إسرائيلية نقلاً عن صحيفة "الأهرام" إن رئيس الحكومة الفلسطينية، إسماعيل هنية، عاد إلى قطاع غزة يوم أمس الأول، الخميس، وبحوزته 20 مليون دولار. واقتبست المصادر ذاتها عن الصحيفة، اليوم السبت، عن أحد كبار المسؤولين في سلطة الجمارك المصرية، قوله إن هنية عمل بموجب القانون، وقدم تصريحاً بالأموال الموجودة بحوزته.

ونقت الإذاعة الإسرائيلية تصريحات لمسؤولين إوروبيين أن المسؤولين في الجمارك المصرية قدموا تقريراً لهم يفيد أنه لم يكن بحوزة رئيس الحكومة الفلسطينية، إسماعيل هنية، عملات أجنبية عند دخوله إلى المعبر.

كما جاء أن أحد عناصر الأمن الفلسطينية قد أكد أن أحد قادة حماس، نزار ريعان، أدخل إلى قطاع غزة، الخميس الماضي، مبلغ يصل إلى 6 مليون دولار. إلا أن الأخير نفى صحة هذه الأنباء.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإنه، وبموجب التفاهمات بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي والفلسطينيين، فإن كبار المسؤولين في حمس لا يخضعون للفحص والتفتيش في معبر رفح، وإنما في مطار العريش، في شمال سيناء، وذلك حتى تستطيع السلطات المصرية مصادرة الأموال التي يحاولون إدخالها إلى القطاع.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، والرئيس المصري حسني مبارك، قد ناقشا قضية "تهريب السلاح والأموال عن طريق مصر إلى قطاع غزة". وكان أولمرت قد أشار إلى "قلق إسرائيل من تواصل عمليات التهريب عن طريق محور فيلاديلفي"، وقال:" أعتقد أن ذلك يقلق الرئيس المصري، وأن مصر تبذل جهودها لمنع تواصل ذلك".

ومن جهته قال الرئيس المصري إن القانون المصري لا يمنع نقل الأموال عن طريق معبر رفح، طالما أن الحديث هو عن أموال مصرح بها.
وكانت صحيفة "الأهرام" قد نقلت عن مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك أن عبور إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني منفذ رفح إلى الأراضي الفلسطينية وبحوزته ‏20‏ مليون دولار‏،‏ يتفق مع القوانين المصرية المنظمة لدخول وخروج النقد الأجنبي‏،‏ حيث إنه قام بتسجيل هذه الأموال في إقراره الجمركي عند دخوله مصر علي مسؤوليته الشخصية‏.

‏ وأضاف المصدر ـ في تصريحات إلى "الأهرام" أن هذه الإجراءات يتم تطبيقها على كل الأفراد والمسئولين الفلسطينيين عند خروجهم من مصر وبحوزتهم مبالغ نقدية قدموا بها من الخارج‏.‏

وأكد المصدر أنه طبقا لقانون النقد الأجنبي المصري‏،‏ فإنه يجوز للمصريين والأجانب الدخول والخروج من مصر وبحوزتهم مبالغ نقدية من العملات الأجنبية‏,، بشرط الإعلان عنها وتسجيلها في منافذ الدخول لكل مبلغ يتجاوز ‏10‏ آلاف دولار‏.‏

وتأتي هذه الإجراءات في إطار القرار الذي أصدره الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية للتنسيق مع وحدة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي لتنظيم عمليات دخول وخروج هذه الأموال‏.‏

تأتي هذه التصريحات تعقيبا علي ما أثاره رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس حسني مبارك أمس الأول في شرم الشيخ‏،‏ وإدعائه حدوث عمليات تهريب للأموال إلى غزة عبر الحدود مع مصر‏.‏