اربع التماسات الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد دائرة تنفيذ الفصل

تناقش المحكمة العليا الاسرائيلية، يوم غد الاثنين، اربع التماسات تطالب بمنع دائرة تنفيذ خطة الفصل، التي يعرضها اريئيل شارون، من مواصلة عملها حتى تحسم المحكمة في الالتماسات التي تدعي ان دائرة التنفيذ لا تملك صلاحية العمل طالما لم يصادق نهائيا على خطة الفصل.

وقامت بتقديم الالتماسات الاربعة، لجنة المستوطنين في غوش قطيف، وكتلة المفدال في الكنيست الاسرائيلية، ورئيس المجلس الاستيطاني "شاطئ غزة"، وزوج من المستوطنين في مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية، وهي احدى اربع مستوطنات هناك تشملها خطة الفصل.

ويدعي الملتمسون ان دائرة الفصل، التي يرأسها يونتان باسي، تعمل بشكل غير قانوني لأن الكنيست لم تصادق، حتى الآن، على مشروع قانون الخطة وتحديد مهام الدائرة وصلاحياتها.

وكانت هذه الدائرة قد بدأت العمل، بعد مصادقة الحكومة على خطة الفصل المعدلة، التي تشمل اقامة هذه الدائرة كي تتولى اجراء الاتصال مع المستوطنين ودفع سلفيات لهم تساعدهم على اخلاء المستوطنات المعدة للاخلاء.

وتدعي الحكومة الاسرائيلية في ردها على الالتماسات انها تعتمد في تشكيل وتفعيل الدائرة على ما جاء في مشروع الخطة التي صودق عليها في الحكومة، في حزيران الماضي: "يتم بموجب ذلك، إقامة دائرة تنفيذية في مكتب رئيس الحكومة، بحيث تخضع للجنة التوجيه. تكلف هذه اللجنة تطبيق قرار الحكومة في كل ما يتعلق باخلاء المدنيين وتعويضهم. تخول دائرة التنفيذ دفع سلفيات لمن يستحقون التعويضات، على حساب التعويضات التي يستحقونها، وفق شروط تحددها اللجنة الخاصة بشؤون الاخلاء والتعويض، وحسب الأوامر والنظم التي ستحددها. يكون قرار حق التعويض سارياً ابتداء من اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة، هذا القرار".