اربيل لن تشارك في الجلسات الخاصة بمناقشة ملف شارون

اعلنت المدعية العامة للدولة، عدنة اربيل، أنها ستتوقف عن المشاركة في جلسات النيابة العامة للدولة ، التي يتم فيها التداول بملفات الفساد المتعلقة برئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون.

ونقلت اربيل قرارها هذا الى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، في اعقاب انتخابها لشغل منصب قاضية في المحكمة العليا.

وقال مصدر في النيابة العامة انه كان يمكن لاربيل مواصلة المشاركة في المداولات طالما كانت تشغل منصبها الحالي، لكنها قررت الامتناع عن حضور هذه الجلسات، كي تمنع الطعن بها وبصلاحياتها.

يشار الى ان اربيل كانت قد اوصت المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد شارون في ملف الفساد المعروف باسم "الجزيرة اليونانية"، ومن المنتظر ان يبت المستشار القضائي في هذا الملف في شهر حزيران المقبل.

وتعرضت اربيل جراء قرارها ذاك الى حملة معادية من قبل اوساط في اليمين الاسرائيلي، وفي حزب الليكود، خاصة، خلال المداولات التي جرت حول المرشحين لتولي مناصب قضائية في المحكمة العليا. وقد جاهدت الوزيرة ليمور لفنات، حتى اليوم الاخير، كي تمنع التعيين، حيث قامت بارسال كتاب الى لجنة انتخاب القضاة زعمت فيه ان اربيل حاولت التوسط لديها في السابق من اجل تعيين زوجها في منصب حكومي. الا ان لجنة انتخاب القضاة لم تأخذ الهجوم على اربيل بالاعتبار وقررت اختيارها من بين اربعة قضاة جدد في المحكمة العليا.