ازدياد الاصوات المعارضة لهدم منازل المستوطنات بسبب الاضرار البيئية والتكاليف التي ستتكبدها اسرائيل

قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي، اريئيل شارون، عقد جلسة خاصة مع الجهات المعنية لاعادة مناقشة قرار الحكومة هدم منازل المستوطنات الاسرائيلية في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في اطار خطة فك الارتباط.

ويميل شارون الى هدم بيوت المستوطنات التي سيتم اخلاؤها خلافا لموقف نائبه، شمعون بيرس، ولموقف وزارة شؤون البيئة وموقف مجلس الامن القومي.

فبيرس يعتقد ان على اسرائيل التوصل الى اتفاق مع طرف ثالث لبيعه البيوت، وتغطية جانب من التعويضات التي ستدفعها اسرائيل للمستوطنين. ويريد بيرس تلافي ظهور اسرائيل في العالم بصورة سلبية تعكسها صور الدمار الذي ستخلفه في الاراضي الفلسطينية.

اما وزير شؤون البيئة،شالوم سمحون، فهو، واضافة الى تأييده لموقف بيرس، فانه يعارض هدم المستوطنات لأنه سيكون على اسرائيل اخلاء الانقاض ونقلها الى اراضيها، الامر الذي سيشكل لها مشكلة بيئية ويكبدها تكاليف مالية باهظة.

وقال سمحون للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، ان الحديث يجري عن آلاف أطنان الاسبست التي سيتم اخلاؤها من المستوطنات الى اسرائيل، والاسبست مادة مسببة للسرطان، وقد تلحق من الاضرار البيئية باسرائيل وبالمياه الجوفية، اضعاف ما تكلفة التخلي عن المباني للفلسطينيين.

كما يدعم رئيس مجلس الامن القومي، اللواء احتياط غيورا أيلاند الابقاء على بيوت المستوطنات، للأسباب انفة الذكر، ولأسباب اخرى فصلها للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم، حيث قال ان هدم المنازل سيطيل الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ خطة الاخلاء، فيما تريد اسرائيل الانسحاب باسرع ما يمكن بعد الانتهاء من اخلاء المستوطنين.

وقال ايلاند ان السبب الثاني يتعلق بما سيتم عمله بانقاض المنازل التي سيتم هدمها، فاضافة الى الصورة السلبية التي ستنطبع بها اسرائيل، يمنع القانون الدولي ابقاء الانقاض على الاراضي الفلسطينية ولذلك ستواجه اسرائيل مشكلة جدية في دفن هذه الانقاض داخل الاراضي الفلسطينية او نقلها الى اراضيها.

المسألة الثالثة تتعلق بتدمير البنية التحتية وتخريب شبكات المياه والكهرباء والاتصال والشوارع "التي لا تنوي اسرائيل هدمها".

كما ان تكاليف هدم البيوت باهظة وتتراوح بين 50 و80 مليون شيكل.

وعلم، مساء امس، ان شارون، ينوي التداول في هذه المسألة بشكل معمق خلال اجتماع خاص سيعقده قريباً بمشاركة الجهات الامنية والسياسية ذات الصلة. وحسب ما نقله موقع صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد قال شارون انه ينوي فحص الموضوع من كافة جوانبه قبل اتخاذ القرار.

الى ذلك عقد شارون، امس، اجتماعا تم التداول خلاله بالجوانب المالية والقانونية والامنية ذات الصلة بخطة الانفصال. وحضر الاجتماع وزير المالية، بنيامين نتنياهو، ووزير الامن شاؤول موفاز، ووزير الامن الداخلي، غدعون عزرا، والمسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية كوبي هابر، ورئيس دائرة الانفصال يونتان باسي، ورئيس مجلس الامن القومي، غيورا أيلاند، ومدير عام مكتب شارون ومفوض مصلحة السجون، ومدير عام وزارة الامن ومدير عام وزارة القضاء. وحسب مصدر اسرائيلي اوعز شارون لنتنياهو وهابر بتلخيص كل الجوانب المالية لخطة الانفصال حتى نهاية الاسبوع الجاري.

واستعرض ممثل كل واحدة من الوزارات الاستعدادات المتعلقة بخطة الانفصال، و"اعلنوا جاهزيتهم لتنفيذها".