اسرائيل ترفض لجنة دولية: ليبرمان يؤيد المَخرَج الأميركي بتحقيق داخلي بمشاركة مندوب أميركي

دخل البيت الأبيض على خط أزمة اسرائيل الدولية في اعقاب مجزرة "اسطول الحرية"، بتقديمه مخرجاً - مقترحاً لرئيس الوزراء الاسرائيلي والضغط لتشكيل لجنة تحقيق داخلية ومستقلة، بمشاركة مندوب أميركي، لضمان مصداقيتها أمام المجتمع الدولي. لكن، يرجح أن يرفض بنيامين نتنياهو المقترح الأميركي بسبب رفض وزير أمنه أي لجنة تحقيق سوى تحقيقات الجيش الداخلية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إنه يرفض لجنة تحقيق دولية في الإعتداء على "أسطول الحرية"، فيما أبدى استعداده لمشاركة مراقب أجنبي في لجنة اسرائيلية.

وقال ليبرمان في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة: "يجب ألا نخاف من اية لجنة فحص. لقد قلت لرئيس الوزراء وهو في كندا إنه يجب عدم الخوف، وإنما يجب اقامة لجنة تحقيق مفتوحة وشفافة". وذكر موقع صحيفة "هآرتس" أن موقف ليبرمان يتوافق مع المقترح الأميركي الذي عبر عنه الرئيس باراك أوباما، القاضي بإجراء تحقيق اسرائيل "شفاف ومحايد ونزيه".

وأبدى وزراء من حزب العمل خلال جلسة الكتل البرلمانية للحزب تأييدهم لإجراء تحقيق في الإعتداء، وقال الوزيران افيشاي برفرمان وبنيامين بن اليعزر إنه يجب العمل لإقامة لجنة تحقيق، ولم يرفض بن اليعزر التعاون لجنة تحقيق دولية، مدعياً أن اسرائيل تصرفت وفق القانون الدولي وليس لديها ما تخفيه.

وكشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم، إن الإدارة الأميركية نقلت للحكومة الاسرائيلية مقترحاً يقضي بإعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق اسرائيلية مستقلة بمشاركة مراقب أميركي. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يرد بعد على المقترح الأميركي، ويميل الى رفضه خصوصاً في ظل رفض وزير الأمن، ايهود براك، لأي لجنة تحقيق.

وأضافت الصحيفة ان المقترح الأميركي تم نقله الى نتنياهو خلال لقاء مستشارو نتنياهو، يتسحاق مولخو وعوزي اراد، والسفير الاسرائيلي مايكل أورن، بمستشار الأمن القومي الأميركي، جيمس جونس، والمستشار دنيس روس، في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، وبحضور المسؤول عن ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، دان شبيرو. وقالت الصحيفة إن احدى المواضيع المركزية التي بحثت المقترخ الأميركي بلجنة تحقيق مستقلة.

وأضافت الصحيفة أن المقترح الأميركي يهدف الى تهدئة الرأي العام الدولي من جهة، ومن جهة ثانية أن تشكيل لجنة تحقيق اسرائيلية مستقلة لن تشكل مساسا في برغبة اسرائيل بتحقيق ذاتي ضد مشاركة دولية.

وابدت اسرائيل معارضتها لطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الهجوم الدموي على الاسطول، ورفضت قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف الذي صادق على اجراء تحقيق دولي، معتبرة ان هذه الهيئة "ليس لدها اي سلطة معنوية".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلي يغال بالمور ان "سلطة هذا المجلس الذي يهاجم مرة اخرى اسرائيل بشكل مركز، معدومة تماما". واضاف ان دولا "مثل جيبوتي وباكستان وكوبا والسعودية غير مؤهلة لكي تطرح نفسها مدافعة عن حقوق الانسان التي تنتهكها بشكل كبير".

في المقابل، اعرب وزيران اسرائيليان عن معارضتهما لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الهجوم العسكري على اسطول المساعدات الدولية الذي كان في طريقه الى قطاع غزة المحاصر.

واعلن نائب رئيس الوزراء المكلف الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون للاذاعة العامة "ازاء الدعوات التي اطلقت لتشكيل لجنة تحقيق دولية علينا ان نرد بدون تردد ان اسرائيل دولة ديموقراطية مستقلة وليست جمهورية شكلية".

واضاف رئيس الاركان السابق: "نحن قادرون على اجراء تحقيق واخذ الاستنتاجات منه وتطبيقها. لكن يجب الا نسترسل خلال هذه العملية في لوم الذات".

من جهته، اعرب وزير المالية يوفال شتاينتز عن معارضته لتشكيل لجنة تحقيق دولية مقترحا تشكيل "لجنة تدقيق" في الوقائع يمكن ان تشكلها لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست. الا انه لم يستبعد "لاسباب تكتيكية" ان "تضطر اسرائيل مع الاسف" الى حل اخر.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان اسرائيل تتفاوض مع الولايات المتحدة لتشكيل "لجنة" مقبولة لدى الحليفين. وقال مسؤول حكومي كبير رافضا الكشف عن اسمه ان "اتصالات تجري مع الاميركيين" بدون اعطاء توضيحات اخرى.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية انه بين الخيارات التي يتم بحثها، تعيين "قاض معروف عالميا" على رأس اللجنة، بالاضافة الى ممثلين اسرائيليين ومراقبين اميركيين.

وكانت واشنطن وافقت الثلاثاء على دعوة الامم المتحدة لاجراء تحقيق "سريع وحيادي ويتمتع بمصداقية وشفاف" حول الهجوم الذي اوقع تسعة قتلى من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يحاولون تسليم المساعدة الانسانية الى غزة.