اسرائيل تصعد من تحريضها ضد سوريا والفلسطينيين اثر عملية الخضيرة

صعدت اوساط اسرائيلية، مساء اليوم، من حملة التحريض ضد سوريا والسلطة الفلسطينية اثر وقوع العملية الفدائية في مدينة الخضيرة، عصر اليوم، والتي اسفرت عن مقتل خمسة اسرائيليين واصابة العشرات بجراح متفاوتة.

وزعمت اوساط سياسية اسرائيلية ان الأوامر بتنفيذ عمليات ضد اسرائيل تصدر عن دمشق ويتم تنفيذها بواسطة تنظيمات وصفتها اسرائيل بـ"الارهابية المحلية". وكانت اوساط سياسية اسرائيلية قد شنت حملة مماثلة ضد سوريا عشية عيد العرش العبري، اثر سقوط صواريخ قسام في بلدات اسرائيلية في الجنوب، حيث ادعت اوساط سياسية وعسكرية ان الاوامر باطلاق الصواريخ ضد اهداف اسرائيلية تصدر من دمشق.

وتتزامن الحملة الاسرائيلية ضد سوريا مع الحملة التي تقودها الولايات المتحدة وانصارها في مجلس الامن الدولي ضد سوريا بزعم ضلوع شخصيات رسمية فيها بمقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

وترفض الجهات الاسرائيلية الاقرار بأن عملية الخضيرة، مساء اليوم، وسقوط صواريخ القسام على بلداتها الجنوبية، بعد فترة هدوء نسبي، جاء بفعل استمرارها بتنفيذ سياسة الاغتيالات ضد النشطاء والقياديين الفلسطينيين، والتي كان آخرها اغتيال لؤي السعدي، الناشط في حركة الجهاد الاسلامي، وتزعم ان هذه العمليات ليست انتقاما لاغتيال السعدي وانما نتاج "سياسة واستراتيجية واضحة واستمرارا لقرارات التنظيمات "الارهابية" بنقل مركز العمليات الى الضفة الغربية منذ فك الارتباط"! وقالت المصادر الاسرائيلية انها غير مقتنعة بالاستراتيجية التي ينتهجها ابو مازن، والتي تقول "انه يمكن التوصل الى تفاهم مع التنظيمات من خلال الحوار والمفاوضات"، حسب تعبير المصادر الاسرائيلية.

واستغل اليمين الاسرائيلي المتطرف عملية الخضيرة للزعم بأنها نتاج "خطة فك الارتباط". وقال النائب المتطرف يولي ادلشتاين (ليكود) ان "رجال الجهاد الاسلامي يحصدون ثمار الانفصال"، فيما هاجم النائب نيسان سلوميانسكي (المفدال) رئيس الحكومة، اريئيل شارون، زاعما ان الاسرائيليين يقتلون بدم بارد كما في لعبة "الروليتا الروسية".

وحسب رأي سلوميانسكي "يجب على شارون محاربة الارهاب بدل الانشغال بتعيين وزراء جدد في حكومته".

والغت وزيرة الاتصالات الاسرائيلية دالية ايتسيك (العمل) مساء اليوم، اجتماعا كان مقررا بينها وبين وزير الاتصالات الفلسطيني صبري صيدم. وقالت ايتسيك لوسائل الاعلام الاسرائيلية: " لا يمكننا مواصلة التفاوض مع القيادة الفلسطينية في الوقت الذي يقتل فيه مواطنون اسرائيليون ابرياء بايدي فلسطينيين". وأضافت: "نتوقع من السلطة الفلسطينية بدء العمل وتفكيك التنظيمات المتطرفة من أسلحتها ومنع تنفيذ عمليات اجرامية"!

كما حمل عضو الكنيست اليميني المتطرف ارييه الداد (الاتحاد القومي) على رئيس الحكومة ووزير الامن وطالبهما باستخلاص العبر والاستقالة، كونهما وعدا الاسرائيليين بالأمن بعد فك الارتباط.

اما ران كوهين (ميرتس) فطالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بوقف ما يسميه "الارهاب" فورا وان يثبت بأنه يختلف عن عرفات، على حد تعبيره. وحسب رأيه، "يتحتم على القيادة الاسرائيلية، ايضا، ان لا توهم الشعب وان تقول له بشجاعة انه بدون خطوات سياسية سينشأ فراغ يملأه الارهاب".

وبرأي النائب ابشالوم فيلان (ميرتس) فانه لن يتم وضع حد للارهاب في غياب العملية السياسية.

ودعا عضو الكنيست حاييم رامون (العمل) الى مواصلة اغتيال قادة ونشطاء الجهاد الاسلامي وممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية كي تفكك التنظيمات من اسلحتها. كما دعا رامون الى تحرير الميزانيات المطلوبة لمواصلة بناء جدار الفصل العنصري الذي تقيمة اسرائيل على اراضي الضفة الغربية المحتلة.