اسرائيل تعلن انها ستواصل انتهاج سياسة الاغتيالات بحق فلسطينيين!!

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي دان حالوتس ان اسرائيل ستواصل سياسة الاغتيالات بحق ناشطين فلسطينيين لانها "سياسة ينتهجها الجيش الاسرائيلي،" وزعم حالوتس ان "استخدام هذه السياسة قد اثبتت ذاتها بانها اداة ناجعة".

واضاف حالوتس الذي افادت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه كان يتحدث في اجتماع للجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست اليوم الثلاثاء، ان سياسة الاغتيالات "ستتركز" ضد ناشطين من الجهاد الاسلامي، في حين قال شارون الذي شارك في الاجتماع ان "سياسة الاغتيالات ستتواصل والضغوط على التنظيمات الارهابية ستتواصل".

وقال شارون انه "الارهاب لم يتصاعد بفضل العمليات العسكرية التي بادر اليها الجيش الاسرائيلي" متجاهلا اتفاقيات التهدئة التي توصلت اليها الفصائل الفلسطينية مع كل من السلطة الفلسطينية ومصر.

وافاد موقع هآرتس الالكتروني ان عضو الكنيست ران كوهين من حزب ميرتس المعارض طالب حالوتس بان يمتنع الجيش الاسرائيلي عن اطلاق قذائف مدفعية باتجاه مناطق مكتظة بالسكان الفلسطينيين في قطاع غزة "بسبب الخطر الكامن في اصابة الابرياء" على حد تعبير كوهين.

ويذكر ان الجيش الاسرائيلي كان قد نشر خلال الشهرين الاخيرين وحدات من سلاح المدفعية قبالة مناطق في شمال وجنوب قطاع غزة وهدد بقصف هذه المناطق في حال استمرار اطلاق صواريخ قسام وقذائف هاون منها باتجاه اهداف داخل اسرائيل.

وقالت هآرتس ان المحكمة العليا الاسرائيلية ستستأنف قريبا النظر في التماس تقدمت به اللجنة الشعبية ضد التعذيب وهي منظمة حقوقية اسرائيلية ضد سياسة الاغتيالات التي ينتهجها الجيش الاسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة الحالية في تشرين الاول/اكتوبر من العام 2000.

وكانت النيابة العامة الاسرائيلية قد ابلغت المحكمة العليا امس بانها لا تعارض استئناف النظر في الالتماس وتحديد موعد لعقد جلسة في المحكمة العليا.

ويذكر ان تركيبة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي اهارون براك قرروا قبل قرابة تسعة شهور بتجميد النظر في الالتماس خلافا لموقف الملتمسين في اعقاب اعلان شارون في اثناء قمة شرم الشيخ في شباط/فبراير الماضي بان اسرائيل ستجمد سياسة الاغتيالات باستثناء حالات خاصة.

الجدير بالذكر ان شارون تحدث عن تجميد سياسة الاغتيالات في حينه في مناطق المدن التي تم التفاهم على انسحاب الجيش الاسرائيلي منها وهي اريحا وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم ورام الله.

وكان الجيش الاسرائيلي قد انسحب من اريحا وطولكرم لكنه عاد الى اجتياح الاخيرة وفرض السيطرة عليها بادعاء خروج منفذي هجمات داخل اسرائيل من القرى المحيطة بطولكرم علما ان اسرائيل رفضت طلبا فلسطينيا في حينه بالانسحاب من هذه القرى وليس من مدينة طولكرم فحسب.

ويأتي استئناف المحكمة العليا النظر في سياسة الاغتيالات في اعقاب طلب جديد تقدمت به اللجنة الشعبية ضد التعذيب بعد سلسلة عمليات اغتيال فلسطينيين نفذها الجيش الاسرائيلي في الاسابيع الماضية.

ويشار الى انه في احدى عمليات الاغتيال التي وقعت قبل قرابة شهرين في طولكرم قتل خمسة فلسطينيين اكدت تقارير صحفية اسرائيلية في اعقاب ذلك ان لا علاقة لهم بعمليات ضد اهداف اسرائيلية.

واعلن حالوتس على اثر ذلك ان الجيش سيجري تحقيقا في مقتل الفلسطينيين الخمسة لكن نتائج تحقيق كهذا لم تنشر بعد.

وقتل مدنيون فلسطينيون في عمليات اغتيال ناشطين فلسطينيين كان اخرها في مدينة غزة الاسبوع الماضي واسفرت عن مقتل فتية فلسطينيين.

وبحسب هآرتس فانه مع استئناف النظر في سياسة الاغتيالات الاسرائيلية فان المحكمة ستضم التماس حركة "يوجد حد" الاسرائيلية ضد حالوتس في القضية المتعلقة بقراره القاء قنبلة بوزن طن على حي فلسطيني في غزة اثناء عملية اغتيال القيادي في حماس صلاح شحادة والتي قتل فيها اضافة الى شحادة ومساعده 15 فلسطينيا من المدنيين بينهم تسعة اطفال في تموز/يوليو 2002.

يشار في هذا السياق الى ان حركة "يوجد حد" التي تضم ضباطاً وجنوداً اسرائيليين يرفضون اداء الخدمة العسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة كانت قد توجهت بدعاوي قضائية الى محاكم في دول اجنبية طالبت فيها بمحاكمة قادة في الجيش الاسرائيلي بينهم حالوتس ورئيس الاركان السابق موشيه يعلون وهو ما دفع العديد من كبار الضباط الاسرائيليين الى عدم السفر لدول اوروبية بينها بريطانيا واسبانيا تحسبا من اعتقالهم هناك بتهم تتعلق بجرائم حرب.