اسرائيل تواصل رفض منح بطاقات صحفية للمراسلين الفلسطينيين

استأنفت الحكومة الاسرائيلية حكما أصدرته المحكمة العليا برفع الحظر على اصدار بطاقات صحفية لمراسلين فلسطينيين.

وكانت المحكمة العليا قضت يوم 25 نيسان الماضي بأنه من غير القانوني أن يرفض مكتب الصحافة الحكومي اصدار بطاقات لكل الصحفيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بادعاء انهم يمثلون خطرا أمنيا محتملا.

الا ان الحكومة قررت الاستئناف على قرار المحكمة، زاعمة ان جهاز الامن الداخلي (الشين بيت) يعتقد أن اعطاء بطاقات صحفية إلى الفلسطينيين "سيزيد الخطر على الزعماء الاسرائيليين لان الصحفيين قد يصلون إليهم"!.

وأضافت أن هواجس "الشين بيت" تنامت بسبب تهديدات من جماعات متشددة عقب اغتيال مؤسس حركة المقاومة الاسلامية وزعيمها في قطاع غزة.

وكانت جماعات مؤيدة لحرية الاعلام أشادت بحكم المحكمة العليا ووصفته بأنه نصر لحرية الصحافة وقالت إنه يتعين أن يحصل الصحفيين الفلسطينيين على البطاقات إذا حصلوا على موافقة أمنية بالعمل في إسرائيل.

وكانت الحكومة الاسرائيلية رفضت في نهاية عام 2001 تجديد بطاقات الهوية الصحفية التي كانت تعطيها للصحفيين الفلسطينيين قائلة إنه يجب اعتبارهم جميعا خطرا أمنيا أثناء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي.

وكانت مجموعة رويترز العالمية للاخبار والمعلومات وقناتا الجزيرة والعربية الفضائيتان رفعت القضايا أمام المحكمة العليا.

وأمرت المحكمة الحكومة بتجديد البطاقة الصحفية الخاصة بأحمد سيف من تلفزيون رويترز قائلة إنه لا يوجد ما يبرر اعتباره خطرا أمنيا.

كما قضت المحكمة باصدار بطاقات صحفية إلى العاملين بقناة الجزيرة ماداموا قد حصلوا على تصاريح بالعمل في اسرائيل والدخول اليها.