اقتراح قانون يحرم عائلة من ينفذ عملية ضد إسرائيل من الحصول على تكاليف الدفن..

في إطار حملة سن القوانين الأخيرة التي تستهدف بوجه خاص الفلسطينيين في الداخل والقدس، قررت لجنة العمل والرفاه، يوم أمس الإثنين، المصادقة على تقديم اقتراح قانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وينص على حرمان عائلة من الحصول على تكاليف دفن من قام بتنفيذ عملية تصنف على أنها على خلفية قومية.

وقد قدم الاقتراح عضو الكنيست غدعون ساعار (الليكود). ويأتي هذا الاقتراح بعد أقل من أسبوعين من وقوع "عملية الدهس" في القدس، حيث قامت عناصر الأمن الإسرائيلية بإطلاق النار على منفذ العملية حسام دويات من قرية صور باهر، ومنعت عائلة منفذ العملية من إقامة بيت عزاء وإبراز مظاهر الحداد ورفع الأعلام الفلسطينية.

وينص اقتراح القانون على "سحب حقوق تغطية تكاليف الدفن، في البلاد والخارج، من عائلة من قام بتنفيذ عملية على خلفية قومية".

وفي إشارة واضحة إلى أن الفلسطينيين، ممن يحملون المواطنة الإسرائيلية هم المستهدفون بهذا القانون، قال مقدم الاقتراح غدعون ساعار إنه "بحسب معطيات الأجهزة الأمنية فإن العشرات من العرب في البلاد كان لهم دور في عمليات إرهابية".

وبحسبه فإن "سحب الامتيازات التي يحصل عليها من يحملون المواطنة الإسرائيلية وينفذون جرائم على خلفية قومية، بالإضافة إلى تفعيل عقوبات مثل سحب حق الحصول على تكاليف الدفن، من شأنه أن يشكل عاملا رادعا في الحرب ضد الإرهاب".

ومن جهته فقد أيد رئيس اللجنة، يتسحاك غالانطي (المتقاعدين) الاقتراح.

أما عضو الكنيست ران كوهين (ميرتس) فقد اعترض على الاقتراح من باب أنه لا يشكل عاملا رادعا، مشيرا إلى الدراسات التي بينت أن "سياسة هدم البيوت غير رادعة".