صادقت اللجنة الخاصة للاشراف على اجهزة الاستخبارات المتفرعة عن لجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على الانظمة والقواعد التي تمكن من تفعيل "قانون الشاباك".
واوضح موقع هآرتس الالكتروني ان الانظمة التي يتضمنها "قانون الشاباك" توضح بصورة مفصلة المسموح والممنوع فيما يتعلق باساليب التحقيق التي يمارسها محققو الشاباك.
وبحسب قرار اللجنة البرلمانية الفرعية فانه سيتم في الايام القريبة القادمة نشر انظمة عمل الشاباك فيما ستبقى قواعد العمل سرية.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مناحيم مزوز، قوله، اليوم، ان "القانون لا يمنح محققي الشاباك صلاحية ممارسة ضغط جسدي على الذين يخضعون للتحقيق".
واضاف مزوز انه "مع استكمال سن القانون والانظمة، اصبح الشاباك يعرف ما هو مسموح القيام به وما هو غير مسموح".
وافادت هآرتس بان مزوز هو الذي صاغ "قانون الشاباك" عندما كان يشغل منصب نائب المستشار القضائي للحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مزوز قوله انه "كانت هناك تحسبات كثيرة من يؤثر القانون سلبا على عمل الشاباك، الذي اعتاد على العمل في مجال غامض".
وقالت هآرتس انه تم توجيه انتقادات كثيرة لـ"قانون الشاباك" لدى المصادقة عليه في الكنيست، في شهر شباط/فبراير 2002، وعبر كثيرون عن خشيتهم من انه يمس بحقوق الانسان.
واشارت الصحيفة الى اقوال وزير القضاء الاسرائيلي السابق، دان مريدور، بان القانون "يشكل خطرا على انظام الدمقراطي في اسرائيل".
وقال مريدور في حينه ان "البند المتعلق بمهام الشاباك يتحدث عن ان الشاباك يعمل من اجل الحفاظ ودفع مصالح حكومية هامة اخرى للامن القومي".
وتساءل مريديور "ماذا يعني الامن القومي غير ما يعنيه امن الدولة؟ وماذا تعني مصالح حكومية هامة؟ ان هذا التعريف واسع للغاية ويمكن من وضع تفسيرات غير محودة".
31/10/2010 - 11:02
اقرار انظمة وقواعد تمكن من تفعيل "قانون الشاباك" ومنع التعذيب
المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية: "القانون لا يمنح محققي الشاباك صلاحية ممارسة ضغط جسدي على الذين يخضعون للتحقيق"
التعليقات