الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجدول قواعد الإتصالات المسموح بها وتلك المحظورة مع السلطة الفلسطينية..

أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قامت مؤخراً ببلورة قواعد "المسموح والمحظور" في الإتصالات مع السلطة الفلسطينية، في ظل الحكومة الحالية التي تترأسها حركة حماس.

وتمنع هذه القواعد أي اتصال مباشر مع عناصر في السلطة متماثلة مع حركة حماس، إلا أنها سمحت بمواصلة الحوار مع السلطة في عدد من المجالات التي وصفت بأنها حيوية للطرفين.

وكان ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" في الضفة الغربية قد قدمت اقتراحاً فصلاً، تمت المصادقة عليه من قبل وزير الأمن السابق، شاؤل موفاز، وعمير بيرتس لاحقاً. وينص الإقتراح على عدم إجراء أي اتصال مع حماس، إلا أنه يجب عدم قطع العلاقات مع المواطنين الفلسطينيين المرتبطين باسرائيل عن طريق خدمات حيوية!

وتمنع القواعد الجديدة ضباط الإدارة المدنية من الإتصال بوزراء الحكومة الفلسطينية والمديرين العامين لوزاراتها المتماثلين مع حماس. وتقتصر الإتصالات مع الموظفين المتوسطين والصغار من غير الناشطين سياسياً. كما تتيح إجراء اتصالات مع مواطنين فلسطينيين وعناصر مستقلة غير متماثلة مع حماس، وكذلك المكاتب التجارية المحلية في المدن الفلسطينية ونقابات العمال.

كما جاء أن هناك قناة اتصال عبر مسؤولي المحافظات (المحافظين) في الضفة الغربية المتماثلين بغالبيتهم مع حركة فتح. أما البلديات فيسمح بإجراء لقاءات مع موظفين غير متماثلين مع حماس بشكل واضح.

وجرى إعداد قائمة بأسماء مركزيين في السلطة ليست لهم علاقة بحماس، ويسمح بمواصلة الإتصال بهم. وفي كل الحالات فإن التعليمات تتضمن التقليص قدر الإمكان من المقابلات وجهاً لوجه.

كما تمت الإشارة إلى عدد من القضايا المركزية التي تحتم إجراء اتصالات مع السلطة، مثل تلك التي تتعلق بمصالح إسرائيلية أو حالات إنسانية طارئة.

ومن بين هذه القضايا مكافحة الأوبئة والأمراض (مثل أنفلونزا الطيور) من قبل وزارتي الزراعة في الطرفين، أو الصحية (مثل نقل الأدوية والتطعيمات ونقل مرضى للعلاج)، أو جودة البيئة (مثل المياه العادمة) أو أزمات أمنية (فقط في القضايا المتعلقة بانقاذ إسرائيليين دخلوا مناطق السلطة..!) أو تسجيل السكان (نقل معطيات بين الأطراف).

وفي المقابل، فهناك سلسلة طويلة من المسائل التي طلب فيها من الإدارة المدنية قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية بشأنها. مثل وقف متابعة المشاريع المختلفة في مجال البنى التحتية. وجزء كبير من هذه المشاريع، التي جرى تمويلها من ميزانيات المساعدات الدولية، قد تم تجميدها في أعقاب فرض الحصار على الحكومة الفلسطينية.

كما تم تجميد التنسيق في تطوير شبكات الطرق، والتعاون بشأن إعادة المركبات الإسرائيلية المسروقة في الضفة الغربية، وكذلك التنسيق الأمني.

كما أشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين الإدارة المدنية ووزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية هي شبه مقطوعة، وذلك لكون الوزير الفلسطيني من حركة حماس.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن إحدى النتائج للسياسة الجديدة هي توسع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وبين سلطات الإحتلال، ويرتفع عدد المتوجهين إلى مكاتب الإدارة المدنية مباشرة في محاولة لمعالجة مشاكلهم التي تتطلب التنسيق!!