الأمين العام للأمم المتحدة يوجه انتقادات لسياسة الحواجز الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية

فور وصوله إلى مطار "بن غوريون (اللد)، قال السكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه يرى في المبادرة العربية أساساً للتوصل إلى حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وقال بان كي مون إن هناك "تصميماً مجدداً في العالم العربي للدفع بمبادرة السلام العربية، والتحدي الذي يقف أمامنا هو إيجاد هذه الإمكانية وخلق مسيرة قابلة للتحقيق تؤدي إلى السلام".

وقد اجتمع بان كي مون مساء اليوم مع نائب رئيس الحكومة ووزير الأمن عمير بيرتس. ومن المقرر أن يجتمع يوم غد من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. كما من المتوقع أن يجتمع مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، والتي من المتوقع أن تصل يوم غد إلى البلاد. أما رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، فسوف يجتمع مع السكرتير العام للأمم المتحدة يوم الإثنين.

ولدى وصوله أشار بان كي مون بإيجاب إلى الاتصالات الجارية بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. وبحسبه فإن "وصول رايس في موعد قريب لوصوله يشير على الرغبة بالتقدم نحو السلام وخلق أفق سياسي".

وأضاف أنه وصل ليقف على ما يحصل في المنطقة، وأنه ينوي إجراء محادثات حول "التحديات التي تقف أمام أولمرت والمسؤولين الإسرائيليين. والأمر نفسه مع عباس وكبار الوزراء في رام الله".

وتابع أنه على قناعة بوجود مواضيع توحد كثير من الدول والشعوب لضمان أمن إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة، على حد قوله.

ومن جهته تحدث وزير الأمن الإسرائيلي، عمير بيرتس، الذي استقبله في المطار، عن "التزام الأمم المتحدة بإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، الذي يشمل حظر تهريب الأسلحة من سورية إلى حزب الله".

وكان بان كي مون قد صرح اليوم، السبت، إنه ليس لديه خطط للاجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أثناء جولته في الشرق الأوسط.

وقال في مؤتمر صحفي في القاهرة "سوف أجتمع مع الرئيس (محمود) عباس وأعضاء آخرين في الحكومة. وفي هذه المرة فإنني أقول إن جدول مواعيدي لا يشمل الاجتماع مع رئيس الوزراء هنية".

وأكد غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية انه لم يتم الترتيب لعقد اجتماع، لكنه قال إنه سيكون من الخطأ ومن قبيل التمييز ألا يجتمع بان كي مون مع هنية.

وقال حمد إن عدم الاجتماع مع هنية سيكون خطأ لأن هذه حكومة وحدة وطنية تمثل الشعب الفلسطيني بأكمله، ويفترض أن تكون الأمم المتحدة منظمة تمثل كل الدول لا منظمة سياسية.

وأضاف إن هذا لا يخلق مناخا للإستقرار، وأعرب عن امله في ان تقوم الأمم المتحدة بدور أكبر في تضييق الخلافات وفي فتح حوار بين الدول وليس في تبني أسلوب المقاطعة.

وقال بان كي مون إنه قد يجتمع أيضا مع وزيري الخارجية والمالية الفلسطينيين إما في حضور عباس أو في اجتماع منفصل.

وفي المقابل، كانت قد أشار ت التقارير الإسرائيلية إلى أنه من المقرر أن يقوم وزير الأمن عمير بيرتس بالطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بفرض شروط الرباعية الدولية وعدم إجراء أية اتصالات مع حركة حماس. كما جاء أن بيرتس ينوي التأكيد على الأهمية التي تراها إسرائيل في إطلاق سراح الجندي الأسير غلعاد شاليط. ونقل عن بيرتس قوله "إن إطلاق سراح شاليط هو مرحلة تمهيدية لأية تطورات سياسية".

وبحسب التقارير الإسرائيلية فقد كان من المفروض أن يجتمع الإثنان في المطار لمناقشة سلسلة من المسائل الأمنية، من بينها "زيادة الضغط على سورية ولبنان لفرض حظر نقل الأسلحة لحزب الله، والعمل على إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله، والبرنامج النووي الإيراني وزيادة العقوبات الاقتصادية على إيران".

تجدر الإشارة إلى أن لقاء بيرتس- بان كي مون، والذي يشارك فيه كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، هو الثاني خلال عشرة أيام. فقد سبق وأن التقى الإثنان خلال زيارة بيرتس إلى الولايات المتحدة.
في أول زيارة له لإسرائيل منذ توليه منصبه، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، الكوري الجنوبي، بان كي مون، سياسة الحواجز الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية. وأشار لدى لقائه بوزير الأمن الإسرائيلي، عمير بيرتس، إلى أن عدد الحواجز في المناطق الفلسطينية يصل إلى حوالي 550 حاجزا وهو أكبر عدد منذ فك الارتباط عن قطاع غزة ويعادل عدد الحواجز التي كانت تعمل عام 2002 حينما اجتاحت إسرائيل الضفة الغربية في حملة "السور الواقي".

ويرى وزير خارجية كوريا الجنوبية السابق أنه لا يوجد توازن بين الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وبين الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين. معتبرا أن هذه السياسة "تلحق الضرر فقط برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس". وانتقد بان كي مون التعامل المهين مع موظفي الأمم المتحدة في المعابر وعلى الحواجز من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويرى مراقبون أن زيارة الأمين العام لمناطق للسلطة الفلسطينية لا يعول عليها، لأن ملاحظاته لن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا يمكنه أن ينتهج سياسة مستقلة تخرج عن سياق السياسة الأمريكية.

سيلتقي الأمين العام اليوم مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ووزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، زياد أبو عمرو ووزير المالية سلام فياض . ودعا قبل وصوله إلى البلاد أمس الحكومة الفلسطينية تلبية مطالب اللجنة الرباعية.