الائتلاف انتهج اساليب الدكتاتورية لتسريع مصادقة الكنيست على خطة التقشف الاقتصادية

صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم (الخميس) على خطة التقشف الاقتصادية في القراءتين الثانية والثالثة، بعد قرار المعارضة مقاطعة التصويت احتجاجا على قرار الائتلاف الحكومي، ولاول مرة في تاريخ الكنيست، استغلال المادة 131 من دستور الكنيست، التي تتيح لها التصرف بدكتاتورية مطلقة، من خلال منع المعارضة من استغلال حقها الدموقراطي بالتصويت على كل تحفظ على انفراد. فبموجب هذه المادة قرر الائتلاف الحكومي تغيير جدول النقاش وتسريع التصويت، ليتم بالتالي التصويت بالجملة على آلاف التحفظات التي قدمها النواب.

وبغياب المعارضة عن التصويت، حصلت خطة نتنياهو على تأييد 53 نائبا، فقط، ما يعني ان ثلث الائتلاف الحكومي، تقريبا، لم يشارك في التصويت على الخطة.

وكان قرار رئيس الكنيست، رؤوبين ريبلين، استخدام المادة 131 من الدستور قد اثار عاصفة داخل القاعة، فقرر اعضاء المعارضة المغادرة ومقاطعة التصويت.

وقالت رئيسة المعارضة البرلمانية، النائبة دالية ايتسيك، من حزب العمل، ان الائتلاف الحكومي خرق بشكل فظ، كل الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع رئيس الكنيست. لقد اهانوا الكنيست.

وقال رئيس الكنيست السابق، النائب ابراهام بورغ، معقبا على هذه الخطوة الدكتاتورية: "لقد تولد عالم برلماني جديد، وأخشى وصف ما يعنيه ذلك. لقد حتمت علينا المسؤولية الدموقراطية انتهاج خطوات متطرفة وترك الائتلاف ليصوت لوحده على خطته. انهم يتصرفون كطائفة سيطرت على الدولة".

واتهم الائتلاف الحكومي، المعارضة بالمس "بواجباتها الدمقراطية" وبخدماتها لجمهورها.!!

اما رئيس الكنيست الذي اتاح استخدام المادة 131، فقد ذرف دموع التماسيح على مغادرة اعضاء المعارضة، متهما اياهم بتحطيم الآليات، واعتذر لـ"شعب اسرائيل".