الاف المواطنين يتهددهم الاعتقال لعجزهم عن تسديد ديونهم

عالجت الكاتبة روتي سيناي اليوم(الجمعة) في صحيفة هارتس بتوسع قضية ظهرت مؤخرا وتضاف الى معاناة نسبة كبيرة من الاسرائيليين اللذين تمنعهم اوضاعهم الاقتصادية من تسديد ديونهم. فهؤلاء يتهددهم السجن بموجب قانون دائرة الاجراء والتنفيذ الذي اتاح للمحاكم الاسرائيلية اصدار اوامر باعتقال مواطن لم يتمكن من تسديد ديونه، بغض النظر عن الاسباب او عن اوضاعه الاقتصادية. وهذا هو ما يحاول ثلاثة مواطنين اسرائيليين و"جمعية مكافحة الفقر" في اسرائيل مقاومته من خلال التماس قدموه الى المحكمة العليا الاسرائيلية، امس، والذي يطالبون فيه بالغاء اوامر الاعتقال التي صدرت ضد المواطنين الثلاثة بسبب ديون مالية لم يتمكنوا من دفعها بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية وحالة الفقر التي يعيشونها. كما يطالب الملتمسون بمنع المحاكم من اصدار اوامر باعتقال مواطنين آخرين لا يتمكنوا من تسديد ديونهم، بسبب اوضاعهم الاقتصادية.

واضافت الكاتبة على لسان المحامية عينات البين، في التماسها الى المحكمة، ان اعتقال الانسان بسبب دين مالي مدني بشكل مسا خطيرا بحريته، وهو احد الحقوق الاساسية التي يحددها القانون".

وكانت "جمعية مكافحة الفقر" قد التمست الى العليا، قبل ثلاث سنوات، مطالبة بالغاء مواد قانون دائرة الاجراء والتنفيذ التي تسمح باعتقال المدينين، لكن القضاة رفضوا في حينه، ذلك الالتماس.

وتدعي المحامية البين في التماسها الجديد انه طرأت منذ ذلك الوقت متغيرات ملموسة تحتم تدخل المحكمة، ذلك ان الفقر تفاقم وانتشر في البلاد، وتضاعف عدة مرات عدد المواطنين الذين يمكن ان يتعرضوا للاعتقال بسبب ديون مالية، كما تضاعفت كمية اوامر الاعتقال التي تنفذها الشرطة على هذه الخلفية. وقالت البين ان الاف الفقراء والمسنين والمعاقين، يعتقلون في كل عام بسبب الديون.

وحسب معطيات دائرة الاجراءوالتنفيذ صدر في عام 1999، فقط 30,373 أمر اعتقال ضد مدينين، ووصل العدد في العام 2002 إلى -107,700 أمر.

وحسب معطيات الشرطة تضاعف ايضا عدد اوامر الاعتقال التي تم تنفيذها في تلك الفترة. ففي اللواء الشمالي تضاعف عدد اوامر الاعتقال التي تم تنفيذها من 2,452 الى 4,395. وحسب الشرطة يتم، بشكل عام، تنفيذ 20% من اوامر الاعتقال. كما يستدل من المعطيات ان اوامر الاعتقال استبدلت اوامر احضار المدين الى المحكمة للوقوف على حالته الاقتصادية ومدى تمكنه من تسديد دينه. وحسب الارقام الواردة في الالتماس، انخفض عدد اوامر احضار المدينين الى المحكمة من 42.055 عام 1999، إلى 6256، عام 2002.

وتضيف البين ان اوامر الاعتقال ليست قانونية ولا تحقق نجاعة في جباية الديون، وتشير الى ان نسبة الجباية لم ترتفع كثيرا رغم القفزة الكبيرة في عدد اوامر الاعتقال.

واشارت الكاتبة في نهاية مقالها الى ان اسرائيل تعتبر الدولة الغربية الوحيدة التي تسمح باعتقال المواطنين بسبب ديونهم المالية حتى عندما يكون واضحا ان المدينين لا يملكون الوسائل المادية المطلوبة. وقد تم تشريع اعتقال المدينين بموجب تعديلين في قانون دائرة الاجراء والتنفيذ تم اقرارهما عام 1990، بضغط من تنظيمات اقتصادية تشكل نسبة 70% من اصحاب الديون الذين ادعوا ان القانون جعل من اسرائيل "جنة عدن للمدينين".