"التحقيقات مع افراد الشرطة في أحداث اكتوبر ستنتهي خلال بضعة اشهر"

قررت لجنة الداخلية التابعة للكنيست الاسرائيلي، اليوم الاثنين، في ختام بحث حول عمل قسم التحقيقات مع افراد الشرطة الاسرائيلية بخصوص احداث هبة اكتوبر العام 2000، مواصلة متابعة عمل قسم التحقيقات مع افراد الشرطة بهذا الخصوص، فيما اعلن مندوب قسم التحقيقات مع افراد الشرطة ان التحقيقات مع افراد الشرطة ستنتهي خلال بضعة اشهر.

وجاء هذا البحث في اعقاب تصريحات رئيس قسم التحقيقات مع افراد الشرطة، هرتسل شابيرو، الذي زعم فيها ان "مؤامرة صمت" بين افراد الشرطة حيال شرطيين يشتبه في تورطهم بتنفيذ جريمة قتل 13 شابا استشهدوا خلال الهبة تمنع القسم من اجراء تحقيقات!

وقال النائب محمد بركة الذي بادر الى البحث في اللجنة البرلمانية خلال جلسة اللجنة إن قسم التحقيقات يماطل في هذه التحقيقات على الرغم من وجود معطيات واثباتات كثيرة تؤكد تورط عدد من افراد الشرطة، وهذا ايضا ما جاء في تقرير لجنة أور الرسمية التي حققت في احداث هبة اكتوبر.

ولفت بركة إن قسم التحقيقات لم يعلن عن انهاء اي تحقيق ضد اي شرطي ولا عن تقديم لائحة اتهام ضد افراد الشرطة الذي قتلوا الشبان العرب. "إن الجميع يعرف من قتل الشاب رامي غرّة في جت، كما ان قاتل اياد لوابنة من الناصرة هو واحد من اثنين، ومعروف ايضا من قتل وليد ابو صالح وعماد غنايم في سخنين، كما ان قاتل اسيل عاصلة معروف، وعلى الرغم من كل هذا فإن قسم التحقيقات لم يجد من المناسب التحقيق بجدية في هذه المعطيات الخطيرة".

من جهته اتهم النائب واصل طه قسم التحقيقات مع افراد الشرطة الاسرائيلية بأنه يماطل في التحقيق من اجل تضييع وتذويب القضية وحجب الحقيقة عن الجمهور. ودعا النائب طه الى ان تقوم اللجنة بمتابعة الأمر بصورة دورية كل شهر.

وقال المحامي مروان دلال من عدالة، إن القول بأن هناك مؤامرة صمت بين افراد الشرطة يجب الا تكون استنتاجا في قسم التحقيقات، بل يجب ان تكون فرضية مسبقة قبل البدء بالتحقيق، وإلا لما كان هذا القسم هو قسم تحقيقات.

وأكد المحامي دلال على ان قسم التحقيقات مع افراد الشرطة يجب ان تكون لديه الصلاحيات والمؤهلات اللازمة لاجراء تحقيقات جدية من هذا النوع.

وأضاف دلال إن مسألة "مؤامرة الصمت" كانت معروفة منذ البداية، وايضا امام لجنة اور، ويجب عدم استخدامها كذريعة لعدم التقدم في التحقيقات. وتساءل: هل ينتظر قسم التحقيقات ان يأتيه افراد الشرطة ويعترفون مباشرة بما اقترفت ايديهم.

وحاول نائب رئيس قسم التحقيقات مع افراد الشرطة، غيل شبيرا، الذي مثل القسم في اللجنة، التهرب من الحقائق الدامغة التي تدين قسم التحقيقات. وادعى بداية ان المستشار القضائي للحكومة طلب عدم اجراء اي تحقيق بتزامن مع عمل لجنة اور. وهنا قاطعه المحامي دلال وقال إن هذا القرار ليس قانونيا، وهذا رأي القاضي ثيودور اور.

ثم قال غيل ان مواد التحقيقات كبيرة جدا ومن الصعب حصرها، وهو لا يستطيع تقديم معلومات عن سير التحقيقات حفاظا على سريتها، ولكن اعلن ان التحقيقات قد تنتهي خلال اشهر معدودة.

وشارك في النقاش مستشار لجنة الداخلية البرلمانية يعقوب هيخال، الذي دعا الى استبدال طاقم التحقيق في احداث اكتوبر 2000، واقترح الطلب من المراقب الداخلي في وزارة القضاء بأن تحقق في سير عمل قسم التحقيقات مع افراد الشرطة، وان تتابع لجنة الداخلية سير عمل قسم التحقيقات في هذا المجال.

وفي تلخيصه للجلسة قال رئيس اللجنة النائب غالب مجادلة، أن اللجنة ستتابع هذا الموضوع بين الحين والآخر، وطلب من قسم التحقيقات ابلاغ اللجنة بالتطورات تباعا، وسجل امامه تصريح شبيرا بأن التحقيقات ستنتهي خلال بضعة أشهر، وقال إن اللجنة تعبر عن قلقها من طول الفترة الزمنية بين تلك الاحداث واليوم من دون ان تكون نتائج ملموسة في اطار التحقيقات.