التماس الى العليا الإسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد موفاز وقياديين في جيش الإحتلال لارتكابهم جرائم حرب..

قدم مركز عدالة، اليوم الأحد (15/04/2007) التماسا الى المحكمة العليا مطالبا بإصدار أمر يلزم المستشار القضائي للحكومة والنائب العسكري العام بالتحقيق مع ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب "خروقات جسيمة للقانون الدولي"، وهو التعريف القانوني لجرائم حرب، خلال عمليتين عسكريتين عينيتن نفذتا في قطاع غزة؛ عملية "قوس قزح" في منطقة رفح وعملية "أيام التوبة" في منطقة جباليا.

وقدم الالتماس أيضاً ضد القيادات العسكرية والسياسية لهاتين العمليتين وهم: شموئيل زاكاي (قائد منطقة غزة)، دان هارئيل (قائد المنطقة الجنوبية)، موشي يعالون (رئيس أركان الجيش)، وشاؤول موفاز (وزير الأمن)، إضافة للجيش الاسرائيلي والحكومة الاسرائيلية التي كانت تحت قيادة أرئيل شارون.

وفصل الالتماس نتائج العمليتين العسكريتين الكارثية. ففي عملية "قوس قزح" التي نفذت في الاسبوع الواقع بين 17/05/2004 و 24/05/2004 قتل العشرات من المدنيين، بينهم 17 طفلاً على الأقل، تحت سن الثامنة عشرة، كما هدم جيش الاحتلال خلال هذه العملية العسكرية ما لا يقل عن 167 بيتا سكن فيها 379 عائلة، يصل تعدادهم إلى 2,066 فردا.

أما العملية العسكرية الثانية، والتي دعيت "أيام التوبة"، فقد نفذت في نهاية أيلول/سبتمبر وحتى منتصف تشرين أول/أوكتوبر من العام 2004 في شمال غزة. وأسفرت عن قتل العشرات من المدنيين أيضا، بينهم 27 طفلاً على الأقل. كما تم هدم 91 بيتا سكن فيها 143 عائلة وصل تعدادهم إلى 675 مواطناً، وذلك أضافة الى التسبب بأضرار بالغة ل- 101 بيت إضافي يعيش فيها 833 مواطنا.

وقدم الالتماس بواسطة المحامي مروان دلال، من مركز "عدالة" باسم المركز و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في غزة ومؤسسة "الحق".

وكان مركز "عدالة" قد عكف على إعداد الالتماس، الذي يمتد على 135 صفحة و 89 ملحقاً، ويحتوي على صور وخرائط جوية، منذ شهر تشرين ثان/ نوفمبر 2005. جرى خلالها إرسال العديد من الرسائل، لا سيما إلى المستشار القضائي للحكومة والنائب العسكري العام اللذين رفضا التحقيق مع المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب، ورفضا تقديم أيا منهم للمحاكمة، قبل تقديم الالتماس.

وادعى الملتمسون أن الجيش الاسرائيلي وحكومته ارتكبوا خروقات جسيمة للقانون الدولي الانساني بسبب قتل عدد كبير من المدنيين، وقيامهم بهدم مكثف وغير مبرر للبيوت.

وتشكل هذه الخروقات جرائم حرب بدون أدنى شك. كما تم اعتماد قرارات للمحكة الدولية بصدد الجرائم في يوغوسلافيا سابقا التي بتت في مواضيع قتل المدنيين والهدم المكثف وغير المبرر للبيوت والمباني المدنية. وأضاف الملتمسون انه تم خرق قانون حقوق الانسان الدولي أيضا خلال العمليتين العسكريتين، لا سيما الحق في الحياة والحق في المأوى وعدم التشريد. وذلك فضلا عن الادعاء بأن الجيش الاسرائيلي وحكومته قد خرقا القانون الجنائي الإسرائيلي لارتكابهما جريمتي القتل والتسبب بأضرار جسيمة للأملاك.

وبين الملتمسون بأن الدافع من وراء القيام بالعمليتين العسكريتين لم يكن أمنياً كما ادعى الجيش الاسرائيلي وحكومته. واستنادا إلى أقوال قيادات عسكرية وجنود إسرائيليين فإن الدافع من وراء القيام بالعمليتين العسكريتين كان الإنتقام وتوسيع منطقة محور فيلاديلفي جنوب غزة بواسطة إزالة أكبر عدد من البيوت المحاذية له.

وأكد الملتمسون على أن المسؤولية عن هذه الجرائم لا تقتصر على المستوى العسكري فحسب، بل تمتد لتطال المستوى الحكومي. وفصل الالتماس المعلومات التي كانت بحوزة المستوى الحكومي، أو التي كانت من المفروض أن تكون بحوزته، حول جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العمليتين العسكريتين. اذ تم تحذير وانتقاد الحكومة الاسرائيلية، من قبل أعلى وأهم الهيئات الدولية، من المباشرة في هاتين العمليتين ومن الاستمرار بهما لما تم ارتكابه من جرائم حرب خلالهما. ومن بين الجهات التي وجهت هذه الانتقادات اللاذعة كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن في الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الامريكية، والاتحاد الاوروبي، ومبعوثي الامم المتحدة الى المنطقة، والصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية.

وجرى تدعيم الالتماس بتقارير دولية عديدة توثق خروقات حقوق الإنسان من قبل الجيش والحكومة ونتائج هذه الخروقات الفظيعة خلال العمليتين العسكريتين، ومنها تقارير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا)، والمفوض الخاص للأمم المتحدة بروفسور جون دوغارد، وتقارير لتنظيمات حقوق إنسان دولية كمنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وتنظيم "هيومان رايتس ووتش".

وشدد الملتمسون أنه في حالة عدم التحقيق مع المسؤولين عن جرائم الحرب المذكورة في الالتماس وتقديمهم للمحاكمة، فإنه سيكون بالامكان اللجوء الى هيئات قضائية في بلاد اخرى تتبنى مبدأ صلاحية المحاكمة الدولية، أي صلاحية محاكمة من هم ليسوا مواطنين لارتكابهم جرائم حرب في أماكن وسياق لا يخص بلد الهيئة القضائية المحاكمة.

وذكر الملتمسون المحاولات السابقة ضد قيادات عسكرية إسرائيلية لمسؤوليتها عن قتل مدنيين وهدم مكثف للاملاك، لا سيما ضد قائد منطقة الجنوب السابق في الجيش الاسرائيلي دورون الموج الذي تم استصدار أمر اعتقال ضده في انجلترا، وضد قائد أركان الجيش الاسرائيلي السابق موشيه يعالون الذي تم استصدار أمر اعتقال ضده في نيوزيلندا، والدعوة المدنية ضد رئيس الشاباك السابق ديختر في الولايات المتحدة.
>....