تقدم المجلس الاقليمي التابع لرمات هنيغب اليوم (الثلاثاء) بالمتاس الى المحكمة العليا ضد وزير الصحة، دانس نفيه، والقائم بأعمال وزيرة البيئة، مودي زندبرغ، وضد المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، وضد المجلس الصناعي لرمات حوفاف، بطلب النشر الفوري لتفاصيل التقرير الطبي السري الذي أعدته جامعة بئر السبع حول المخاطر التي يتسببها مكب نفايات رمات حوفاف.
ويقول الملتمسون ان وزارة الصحة تنمع منذ عدة شهور نشر مضمون التقرير والذي يتضمن معطيات خطيرة جدا، ويدعي الملتمسون ان وزارة الصحة تحاول أخفاء معطيات حول رمات حوفاف والتي تشكل تهديدا جديا لحياة المواطنين في النقب، ويحاول التغطية على الاهمال الاجرامي بعدم تطبيق القانون على مكب النفايات المذكور.
وكان موقع "عرب 48" قد كشف نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة لم تنشر التقرير الصحي الذي كشف النقاب عنه صبيحة يوم امس الاول، (الثلاثاء) بسبب تباين في وجهات النظر بين رئيسة الطاقم الذي أعد التقرير وقدمه لوزارة الصحة في أغسطس-آب 2003، وبين الطبيبة اللوائية في الجنوب، الدكتورة ايلانا بلمكر.
وقالت المصادر نفسها، ان الطبيبة اللوائية طلبت عدة مرات من رئيسة طاقم البحث، الذي عمل على إعداد التقرير الصحي عن السكان القاطنين بمحاذاة رمات حوفاف، من عرب ويهود، أن تعود وتفحص المعطيات وتصيغها مرة أخرى.
ويستدل مما رشح عن التقرير الطبي السري الذي أعدته جامعة "بن غوريون" ببئر السبع انه يتضمن معطيات خطيرة جدًا حول تأثيرات المنطقة الصناعية في رمات حوفاف في النقب.
التعليقات