التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالب بمنع تسجيل جمعية تدعو لرفض الخدمة العسكرية

قدم أربعة من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي،(يوم الاربعاء) التماسا الى المحكمة العليا يطالبون فيه الغاء تسجيل جمعية "روح الضمير" كجمعية قانونية رسمية بادعاء ان هذه الجمعية تدعو الى رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

ويدعي الملتمسون ان جمعية "روح الضمير" تقف وراء حركة "الشجاعة لرفض الخدمة" التي تدعو علانية لتشجيع ظاهرة رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

ويذكر ان جمعية "روح الضمير" مسجلة كجمعية قانونية منذ أكثر من عامين ولا يوجد بين أهدافها أي ذكر لموضوع الخدمة العسكرية. لكن الملتمسون يدعون ان هذه الجمعية تعمل في اطار حركة "الشجاعة لرفض الخدمة".

وقال الملتمسون انهم توجهوا قبل ذلك الى مسجل الجمعيات بطلب مماثل لكنه لم يتعامل مع طلبهم هذا.

وفي ردها قالت حركة "الشجاعة لرفض الخدمة" ان الحديث يدور عن تكرار شكاوى سابقة والتي سبق وقدمت للمستشار القانوني للحكومة الذي فحصها جميعا ووجدها انها لا تستند الى أية حقائق وعليه تم رفض هذه الشكاوى.

وأضافت الحركة ان تقديم هذا الالتماس يشكل "محاولة لتحقيق مكاسب سياسية من خلال جر المحكمة العليا الى مناقشات لا جدوى منها".

كما قالت حركة "الشجاعة لرفض الخدمة" انها تقدم المساعدة والاستشارة القانونية في اطار القانون وتعمل بشفافية تامة.