التماس لمنع الحكومة من تسليم محور صلاح الدين لمصر دون موافقة الكنيست

قدم عضو الكنيست اليميني المتطرف اوري اريئيل، صباح اليوم، التماساً الى المحكمة العليا الاسرائيلية يطالب فيه الحكومة الاسرائيلية بطرح الاتفاق الاسرائيلي - المصري، المتعلق بنشر قوات حرس الحدود المصرية على محور صلاح الدين (فيلادلفي)، على جدول أعمال الكنيست.

ويدعي اريئيل ان نشر 750 جنديا من حرس الحدود المصري على محور صلاح الدين يشكل تغييرا لاتفاق السلام الاسرائيلي المصري. ويأتي تقديم الالتماس في أعقاب القرار الذي اتخذه المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، والذي يرى ان الاتفاق الجديد لا يحتم الحصول على مصادقة الكنيست.

وكان رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية، المعادي لمصر يوفال شطاينتس (ليكود) وعضو الكنيست داني ياتوم (العمل) قد اعلنا نيتهما تقديم التماس بالموضوع ذاته الى العليا اليوم. وقال شطاينتس وياتوم انهما سيرفقان التماسهما بوجهتي نظر تدعمان موقفهما، اعدهما رئيس هيئة الأركان السابق للجيش الاسرائيلي، اللواء احتياط دان شومرون، ود. مئير روزين، المستشار القضائي لوزارة الخارجية الاسرائيلية في فترة توقيع اتفاقيات كامب ديفيد. وسيمثل الملتمسين امام المحكمة المحامي يعقوب نئمان، وزير القضاء الأسبق، والمحامي ران طال.

وكان شطاينتس قد طالب رئيس الحكومة، شارون، امس، بطرح الاتفاق للنقاش في الكنيست وعدم التضحية بما وصفه "الانجاز الأكبر لاتفاق السلام مع مصر" على "مذبح الانفصال". ويدعي شطاينتس ان ادخال قوات مصرية الى محور صلاح الدين يمس بالاتفاق الذي ينص على ابقاء سيناء منطقة منزوعة السلاح، ويعتبر "خطأ فادحاً سنمثل جميعنا بسببه امام محكمة التاريخ" على حد تعبيره.

ويدعي رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، ميخائيل ايتان (ليكود) ان الهيئة العامة للكنيست هي التي صادقت على اتفاق السلام مع مصر ولذلك يتحتم مصادقتها على أي تغيير يطرأ عليه. وقال موجهاً كلامه للحكومة التي يقودها حزبه "اذا كان الادعاء الذي يبرر نشر قوات مصرية في سيناء يحظى بالقوة فمرروه في الكنيست، واذا لم تكن لديكم غالبية فلا تقدموا على هذه الخطوة".

من جهتها اعلنت كتلة "شينوي" دعمها لطرح الاتفاق امام الكنيست، بادعاء ان كل اتفاق سياسي او اي تغيير في اتفاق كهذا يتحتم مصادقة الكنيست عليه. الا ان الكتلة قررت دعم الاتفاق من منطلق دعمها للانفصال.