الجيش وغالبية الاسرائيليين يؤيدون اجراء استفتاء شعبي "لتعزيز شرعية فك الارتباط"

استحوذت خطة فك الارتباط على اهتمام الاسرائيليين بحلول رأس السنة العبرية الجديدة، التي تبدأ الخميس.

وصدرت الصحف الاسرائيلية، يوم الاربعاء، تستعرض الاراء حول هذه الخطة، من مؤيدين لتنفيذها ومتحفظين دعوا الى اجراء استفتاء شعبي حولها ومعارضين، يرفضون مجرد فكرة اخلاء مستوطنات وانسحاب من اراض احتلت في حرب 1967.

ورافق تباين الاراء هذا حول فك الارتباط، كشف الشرطة الاسرائيلية عن وجود تهديدات هاتفية بقتل رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون.

ووصلت هذه التهديدات ذروتها، مساء الثلاثاء من هذا الاسبوع، عندما اعلن الفاشي المتطرف يوسيف ديان، من مستوطنة بساغوت شمال القدس، اهدار دم شارون من خلال ابداء استعداده لاجراء طقس ضرب شارون "بسياط من نار"، بحسب العقاب المشهور في الشريعة اليهودية.

واعادت هذه الاجواء المشحونة داخل المجتمع الاسرائيلي، الوضع الذي ساد اسرائيل في العام 1995، عشية اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق، اسحاق رابين، على ايدي يهودي متطرف على خلفية المعارضة لاتفاق اوسلو مع الفلسطينيين.
وافاد مراسل صحيفة هآرتس العسكري، عاموس هارئيل، الاربعاء، بان اكثر ما تخشاه قيادة الجيش الاسرائيلي هي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.

واوضح ان قيادة الجيش تنوي استدعاء قوات الاحتياط مع بدء تنفيذ خطة فك الارتباط، ليحلوا مكان فرق حرس الحدود التابعة للشرطة، على طول خط التماس الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية من جهة، وبين اسرائيل وقطاع غزة من الجهة الاخرى.

فقد نص قرار الحكومة الاسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية-الامنية، قبل اسبوعين، على تتولى الشرطة الاسرائيلية، وخصوصا وحدات حرس الحدود، مهمة اخلاء المستوطنين الذين يرفضون الخروج من مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة طواعية.

واضافت هآرتس ان "عشرات جنود الاحتياط، متدينين وعلمانيين يمينيين، قد اعلنوا انهم لا ينوون الانصياع لاوامر تجنيدهم".

ويبدو ان عدد جنود الاحتياط هؤلاء يفوق العشرات، وربما يتعدى المئات، بحيث اصبح من غير الممكن الحديث عنهم كظاهرة هامشية، بالنسبة لاعتبارات الجيش الاسرائيلي.

ولفتت الصحيفة الى ان "رفضا جماهيريا كهذا لاداء الخدمة العسكرية (سيكون) مدعوما بتصريحات حاخامين، من شأنه ان يؤثر على الجنود النظاميين، وخصوصا خريجي المعاهد الدينية اليهودية بينهم".

واشار الكاتب الى ان "صدى لهذا التخوف ينعكس في اقوال مسؤول عسكري كبير، الذي هاجم ظاهرة رفض الخدمة بصورة غير مسبوقة".

وشبّه هذا المسؤول العسكري، في حديث مع صحفيين، هذه الظاهرة بـ"اطلاق النار في رأس المجتمع الاسرائيلي والدمقراطية والجيش"، متهما جهات سياسية اسرائيلية "بمحاولة جرّ الجيش الى الخلافات العامة".

واضافت هآرتس ان القيادة العسكرية الاسرائيلية مشغولة للغاية في دراسة مواقف الجنود. ولفتت الى دراسة، قام بها اخصائي في علم النفس يعمل لصالح الجيش، حول "العبر من عمليات اخلاء سابقة واداء الجيش الاسرائيلي خلالها".

وتضمنت هذه الدراسة احاديث مع قادة الجيش الذين نفذوا عملية اخلاء مستوطنة يمّيت في سيناء، بعد ابرام اتفاق كامب ديفيد بين اسرائيل ومصر.

كذلك تضمنت الدراسة زيارة واحاديث الى معرض "نكسر الصمت"، الذي يقيمه جنود اسرائيليون يساريون، خدموا في مدينة الخليل ووثقوا انتهاكات الجيش الاسرائيلي في المدينة.
ونقلت هآرتس عن ضباط في الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة قولهم ان الجنود يوجهون الكثير من الاسئلة حول اخلاء المستوطنات وان الجواب الرسمي يكون "اننا لا نعمل في هذا الامر الان والبحث في الموضوع يتم في قيادة هيئة الاركان".

ويضيف الضباط في ردهم على الجنود بالقول ان "مهامكم تنحصر في الدفاع عن حياة المواطنين الاسرائيليين هنا"، أي المستوطنين، "وعندما يصبح الامر عمليا سوف نبلغكم".

كذلك يجري الضباط الاسرائيليون محادثات مع المستوطنين، الذين "يعبرون عن مشاعرهم بان دولة اسرائيل تركتهم يواجهون مصيرهم وحدهم وان الجيش اصبح قناة الاتصال الوحيدة بينهم وبين الدولة".

واكدت الصحيفة على انه "بالرغم من عدم الحديث عن الموضوع بشكل صريح، لكن الانطباع هو ان الاستفتاء الشعبي ليست فكرة سيئة بنظر ضباط الجيش هؤلاء".

ونقلت عن الضباط قولهم ان "كل عملية من شأنها تعزيز الشرعية الجماهيرية لفك الارتباط من المتوقع ان تخفف من قوة الصراع عندما تحين لحظة الاخلاء".

ولتبرير فكرة الاستفتاء الشعبي، قالت الصحيفة ان الجيش الاسرائيلي يعلم ان المستوطنين في القطاع "ليسوا طينة واحدة". وعلى الرغم من ان "القيادة، التي تعارض بالمطلق الانسحاب وتضع الموقف، الان ان هناك الكثيرين، داخل الكتلة الاستيطانية، الذين سيكونون سعداء بالحصول على التعويضات والانصراف. والاستفتاء الشعبي سيساعد في ذلك".

ويبدو ان التوجه العام في اسرائيل ينطلق نحو اجراء استفتاء شعبي حول خطة فك الارتباط، بالرغم من معارضة شارون الشديدة لذلك.

فقد اظهر استطلاع للرأي العام في اسرائيل، نشرته صحيفة معاريف، اليوم، ان 58% من الاسرائيليين يؤيدون خطة فك الارتباط.

لكن هذا الاستطلاع اظهر ايضا ان 69% من الاسرائيليين يؤيدون اجراء استفتاء شعبي، مقابل 26% قالوا انه يتوجب المصادقة على الخطة في الكنيست.

وقال 82%، بحسب الاستطلاع، انهم سوف يشاركون في الاستفتاء الشعبي. وتعتبر هذه النسبة العالية ضربة لاصرار شارون على عدم اجراء الاستفتاء، وربما تجعله يعيد النظر في قراره الرافض للاستفتاء.

لكن 67% من المستطلعين قالوا ان شارون يملك الحق في مواصلة التقد بخطة فك الارتباط على الرغم من نتائج الاستفتاء المصغر داخل حزب الليكود، الذي صوت الغالبية فيه ضد خطة فك الارتباط.

كذلك قال 58% من الاسرائيليين ان المستوطنين لا يملكون الشرعية في معارضة فك الارتباط بالقوة، فيما قال 34% انهم يملكون هذه الشرعية.

وفي ردهم على سؤال حول امكانية اندلاع حرب اهلية بين معارضي فك الارتباط وبين الشرطة والجيش، رأى 53% من الاسرائيليين انه ثمة خطر باندلاع اعمال عنف لكنها لن تصل حد حرب اهلية.

وقال 25% ان ثمة خطرا حقيقيا باندلاع حرب اهلية و18% قالوا ان لا خطرا من هذا القبيل وان التهديدات بحرب اهلية غايتها التخويف فحسب.