الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغط دولي؛ وبوادر تغييرات في السياسات الأوروبية تجاه حصار غزة

كشفت مصادر إسرائيلية أن السفير الإسرائيلي في الاتحاد الأوروبي أرسل في الأيام الأخيرة برقية حذر فيها من إمكانية حدوث تغييرات على السياسات في الاتحاد الأوروبي تجاه حماس والتي قد تؤدي إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت صحيفة هآرتس إن الانتقادات والضغط على إسرائيل في تصاعد مستمر بسبب حصار وتضييق الخناق على قطاع غزة. وأن تقارير وصلت إلى المستوى السياسي تفيد بوجود حالة من عدم الرضى في الإدارة الأمريكية وأوروبا نتيجة لعدم إحراز تقدم في مسار التسوية مع الفلسطينيين. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أطلقت حملة إعلامية لإقناع دول العالم أن المفاوضات مع الفلسطينيين تحرز تقدما.

في الأسبوع الماضي، في 11 شباط/ فبراير عقدت في برلين شارك فيها ممثلو اللجنة الرباعية الدولية لبحث الأوضاع في قطاع غزة وعملية التسوية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وشارك في الجلسة كل من مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، ديفيد وولش؛ ومبعوث الاتحاد الأوروبي، مارك أوت؛ ومبعوث الأمم المتحدة، روبرت سري، والمبعوث الروسي سيرجي يكوبليف.

ونقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسيين إسرائيليين أن مبعوث الأمم المتحدة، روبرت سري أبدى استياءه من الأوضاع في قطاع غزة. وقال: "نحن قلقون جدا من الأوضاع في غزة، وبوجه الخصوص على المستوى الإنساني". وأضاف: " يجب إيجاد حل سريع لهذا الوضع، لأن بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل لا تتمكن الطواقم التابعة للأمم المتحدة من الدخول والخروج من قطاع غزة".

ثم تبعه ديفيد وولش، في كلمة، قالت الصحيفة أنها فاجأت إسرائيل حيث وجه انتقادات لسياستها في قطاع غزة. ونقلت عنه قوله: "الولايات المتحدة لا تشعر بالارتياح من التوجه الإسرائيلي في غزة". وأضاف: أولا يحظر أن تؤثر الأوضاع في غزة والعملية التفجيرية في ديمونا والقصف على سديروت على المفاوضات". وتابع: " إلى جانب ذلك، يهمنا أيضا أن لا يتعرض الفلسطينيون والإسرائيليون في سديروت لأي ضرر". وأضاف: علاوة على ذلك يجب أن نستمر في العملية السياسية لتعزيز قوة أبو مازن وسلام فياض. نعتقد أنه ينبغي أن نطالب إسرائيل بأن توافق على فتح معابر قطاع غزة.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي، مارك أوت : " ليس فقط أنه لا يوجد خطوات إيجابية على الأرض، بل تشدد إسرائيل من خطواتها السلبية ولا تطبق تعهداتها في خارطة الطريق. وأضاف: " لم يظهر حتى الآن أي تقدم جدي في العملية السياسية. وانتقد أوت قرار إسرائيل تمديد إغلاق المؤسسات الفلسطينية لستة شهور أخرى. وشدد على أنه "ينبغي دراسة تغيير السياسة بكل ما يتعلق بغزة.

يشار إلى أن إسرائيل بذلت جهودا ديبلوماسية في الأيام الأخيرة لمنع إدانة من الاتحاد الأوربي على سياستها اتجاه قطاع غزة. وقال مسؤول سياسي إن إسرائيل في سباق مع الزمن بكل ما يتعلق بالشرعية الدولية للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل تعرضت في الأسبوعين الأخيرين من فرنسا. وطالب وزير الخارجية الفرنسي من وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، السماح بفتح معابر القطاع. هذا ووجه المسؤولون الأتراك مطالب مماثلة من باراك في زيارته الأسبوع الماضي لتركيا.

وقد حذر السفير الإسرائيلي في الاتحاد الأوروبي، ران كوريال، في رسالة وجهها إلى وزارة الخارجية من حدوث تغيير في السياسات الأوروبية تجاه إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى الاعتراف بحماس.

وكتب كوريال في رسالته إنه ينبغي التنبه إلى عدم الارتياح المتصاعد في أوروبا بما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة. مضيفا، أنه بدأت تصدر تصريحات علنية تدين السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة صدرت من قبل مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب صدور قرارات في هذا الشأن من قبل عدد من البرلمانات الأوروبية.

وانتهت الرسالة بتحذير: في هذه المرحلة أوروبا متمسكة بالعملية السياسية التي أطلقها لقاء أنابوليس، وبمقاطعة حركة حماس، ولكن كلما زاد الضغط في غزة قد تعلو الأصوات التي تدعو إلى إعادة النظر في السياسة تجاه حركة حماس.


أضحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، تقرر ما الجيد للشعب الفلسطيني وما هو السيئ، وقالت إن "لا مستقبل لا للشعب الفلسطيني مع حماس"، وأكدت أن إسرائيل ستواصل حربها ضد المقاومة الفلسطينية، التي نعتتها بالإرهاب.

وأضافت ليفني في ختام لقائها مع وزير الخارجية الروماني ردا على مطالبة بعض الدول إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، من ضمنها دول أوروبية، قائلة: " على اوروبا أن تدرك أن حركة حماس ليست تنظيما معنيا بإقامة دولة فلسطينية. ولا يطالب بحقوق للفلسطينيين بل يريد إلغاء حق الآخرين". واعتبرت أن "كل تأييد غير مباشر لحماس، حتى لو كان في إطار المداولات لفتح المعابر أو حول الوضع الإنساني، من شأنه أن يضعف الأطراف المعنية بالتسوية"، في إشارة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.