الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاقية الانتاج المشترك مع مصر

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، اليوم (الأحد)، على اتفاقية التجارة المشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.

وكان وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي، أيهود أولمرت، وقع مع نظيره المصري وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رشيد محمد رشيد، على الاتفاقية في الرابع عشر من كانون الأول الماضي، في القاهرة. واتفق البلدان على الانتاج المشترك في المناطق الصناعية لتصديرها إلى الولايات المتحدة. (QIZ Agreement - Qualifying Industrial Zones ).

ووفقا للاتفاق ستُقام مناطق تجارة حرة في القاهرة والاسكندرية وبور سعيد، حيث سيتم تسويق منتوجات هذه المناطق الى الولايات المتحدة عبر اسرائيل.

ويمنح الاتفاق المنتوجات المصنعة في هذه المناطق إعفاءً من الجمارك، شريطة أن تساهم إسرائيل بنحو 12% من البضائع المصنعة في مصر. وتأمل مصر أن يعمل في هذه المناطق الحرة ربع مليون عامل مصري.

وتسمح اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ("الكويز") مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بدخول المنتجات المصرية المنتجة في مناطق صناعية معينة في مصر من دون رسوم جمركية أو قيود أو تعريفات جمركية، شريطة أن تشترك إسرائيل في إنتاج هذه السلع، بنسبة 11.7 على الأقل، من سعر السلعة عند خروجها من المصنع. كما حُددت عدة مناطق صناعية لبدء تطبيق الاتفاقية عليها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ومصر يصل اليوم إلى 60 مليون دولار سنويًا، 40% منها تقريبًا هي صادرات إسرائيلية إلى مصر. وترى مصادر إسرائيلية أنّ الاتفاقية سترفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتتوقع إسرائيل أن يزداد عدد السلع التي يتم تبادلها بين البلدين، ولا تقتصر على النسيج والملابس فقط، بل تشمل فروعًا صناعية أخرى، مثل الخزف (الكراميكا) ومنتوجات جلدية، والحقائب والأحذية وأدوات منزلية، وأغذية جاهزة وأنواع العصير!

وأكد الوزير أولمرت، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، على أنّ الاتفاقية ستؤدي إلى النهوض بالعلاقات السياسية بين البلدين.