الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين البروفيسور فريدمان وزيراً للقضاء..

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مساء أمس، الثلاثاء، على تعيين البروفيسور دانييل فريدمان وزيراً للقضاء. ومن المقرر أن يتم عرضه على الكنيست يوم غد للمصادقة عليه.

كما جاء أن أولمرت الذي يجري اتصالات مع كتلتي "العمل" و"يسرائيل بيتينو"، بشأن وزارتي الرفاه والعلوم، ينوي استكمال جولة التعيينات الوزارية في الحكومة. ويطالب "كديما" حزب العمل بالتنازل عن وزارة البنى التحتية أو السياحة إذا كان ينوي الحصول على حقيبة الرفاه الوزارية، إلا أن وزراء العمل يرفضون التنازل عن الحقائب الوزارية.

وفي المقابل كان أولمرت قد تعهد لـ"يسرائيل بيتينو" بمنحه حقيبة وزارية أخرى بالإضافة إلى رئاسة لجنة، من المرجح أن تكون لجنة المالية.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن تعيين فريدمان وزيراً للقضاء من الممكن أن يؤدي إلى احتكاكات شديدة في العلاقات في الجهاز القضائي؛ مواجهات بين وزير القضاء وبين رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش، وصراع شديد بين وزير القضاء وبين المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز.

وجاء أن فريدمان، وهو بروفيسور في القضاء، كان قد نشر سلسلة من المقالات في "يديعوت أحرونوت" تعتبر هجومية تجاه المحكمة العليا والنيابة والهيئة القضائية. علاوة على ذلك، فإن فريدمان يتبنى موقف إلغاء صلاحية المحكمة بإلغاء قوانين تسنها الكنيست، عن طريق التشريع.

كما يطالب فريدمان بتقليص صلاحية المحكمة العليا في التدخل في قرارات سلطوية مختلفة، مثل قضية "فك الإرتباط" و"لم شمل العائلات" وغير ذلك. وفي المقابل يقترح إقامة محكمة خاصة تكون بيدها وحدها صلاحية قضائية بإلغاء تشريع جرى سنه في الكنيست.