الحكومة الإسرائيلية تقر استدعاء آلاف جنود الاحتياط للمشاركة في العدوان

أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها صباح اليوم استدعاء 6500 جندي من قوات الاحتياط للمشاركة في العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة. وكانت قيادة الجيش قد أصدرت يوم أمس 2000 استدعاء ومن المتوقع أن يتلقى 4000 جندي احتياط استدعاءات اليوم.

واستعرض وزير الأمن إيهود باراك أمام الوزراء في جلسة الحكومة تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة مرفقة بتقييمات لمستقبل العمليات، كما استمع الوزراء لتقييمات رؤساء الأجهزة الأمنية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن جيش الاحتلال بدأ مساء أمس بتعزيز قواته البرية في محيط قطاع غزة. وأن قوافل قوافل دبابات وقوات من سلاح المدرعات توجهت لمحيط قطاع غزة كي تكون مستعدة في حال تقرر شن هجمات برية ولتعزيز القوات المنتشرة في المنطقة.

وكان وزير الأمن إيهود باراك قد توجه مساء أمس لرئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية وطلب منه عقد جلسة للجنة للمصادقة على استدعاء جنود الاحتياط للخدمة العسكرية. وعلى تمديد خالة الطوارئ في محيط قطاع غزة.

وقال ضباط في جيش الاحتلال: إذا طُلب من الجيش القيام بعمليات برية، وهذا الأمر لا يبدو واردا الآن، ستكون جاهزيته عالية". وأكد الضباط أن الحديث يدور في الوقت الراهن عن استعدادات لا أكثر. وقالوا إن «هجمات سلاح الجو ألحقت أضرارا جسيمة بمقرات وبستوى القيادة المتوسط لحركة حماس، وأشاروا إلى أنه يتم الاستعداد في الوقت الحالي للاجتياح بري إذا ما تطلب. واعتبروا أن العمليات في قطاع غزة هي من نوع العمليات المتدحرجة والمتواصلة.

هذا ووسعت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية دائرة المنطقة التي تدخل في مدى الصواريخ من 20 كم إلى 40 كم عن حدود قطاع غزة بعد سقوط صاروخين قرب مدينة أسدود. وصدرت تعليمات لسكان تلك المناطق والقريبة منها بالدخول إلى غرفة أمنة لدى سماع صفارات الإنذار.

وقد سقط صاروخان أطلقا من قطاع غزة في منطقة أسدود، سقط أحدهما في ساحة منزل والآخر سقط في منطقة مفتوحة ولم يوقعا إصابات أو أضرار.