الحكومة الإسرائيلية تقرر مقاطعة الحكومة الفلسطينية ووزرائها وشطريت يقترح على أولمرت المشاركة في القمة العربية..

قررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها اليوم وبموافقة 19 وزيرا، عدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة، لأنها حسب القرار "لا تلبي ثلاثة شروط الحد الأدنى: الاعتراف بإسرائيل، ووقف الإرهاب واحترام الاتفاقيات السابقة".

لا تعترف الحكومة الإسرائيلية بحكومة الوحدة الفلسطينية، ولن تتعامل مع وزرائها. وستستمر في الاتصالات مع أبو مازن إلا أن تلك الاتصالات ستكون محدودة. هذا ما أوضحه رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت في كلمة الافتتاحية لجلسة الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وقد عقدت الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية، وألقت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بظلالها على الجلسة. وطالب أولمرت المجتمع الدولي بمواصلة عزل ومقاطعة السلطة الفلسطينية. وقال في كلمته الافتتاحية أن "إسرائيل تتوقع أن لا يخدع المجتمع الدولي بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، وأن يستمر في نفس النهج الذي انتهجه طوال الفترة الماضية، بمقاطعة وعزل الحكومة التي لا توافق على مبادئ الرباعية".

واعتبر أولمرت أن "برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة يتضمن نقاطا إشكالية جدا، لا يمكنها أن تكون مقبولة علينا وعلى المجتمع الدولي"، في إشارة إلى تأكيد حق العودة وحق مقاومة الاحتلال.

وقد قرر أولمرت ووزيرة الخارجية يوم أمس الاستمرار في مقاطعة الحكومة الفلسطينية، ومواصلة الاتصالات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس فقط، لأنه " منتخب من الشعب الفلسطيني". وبالمقابل تكثف الحكومة الإسرائيلية حملتها في أوساط الدول الغربية للحيلولة دون اعتراف الغرب بالحكومة الفلسطينية.

وقال أولمرت في جلسة الحكومة إن حكومة الوحدة الجديدة " تحد من قدرتنا على إدارة حوار مع رئيس السلطة الفلسطينية وتقلص من القضايا التي كان يمكننا التباحث حولها في الفترة القريبة". وتابع: "لن نتمكن من إجراء اتصال مع الحكومة أو وزرائها، على اعتبار أن هذه الحكومة لا تقبل شروط اللجنة الرباعية وترى في الإرهاب وسيلة شرعية لتحقيق أهدافها".

ووجه أولمرت مطالب لرئيس السلطة محمود عباس يدرك أنها غير قابلة للتنفيذ، بقوله إن إسرائيل "ستستمر في مطالبة رئيس السلطة محمود عباس بتنفيذ تعهداته ومن بينها إطلاق سراح غلعاد شاليت ووقف إطلاق الصواريخ وتفكيك التنظيمات الإرهابية". ثم يعود ويوضح أن إسرائيل ستستمر بالاتصالات مع أبو مازن ولكنها ستتركز حول القضايا اليومية للسكان الفلسطينيين.






طالب وزير الأمن الإسرائيلي، عمير بيرتس، في جلسة الحكومة اليوم، الأحد، بالبدء فوراً بالمفاوضات حول الحل الدائم مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وعدم الانتظار ريثما تقوم السلطة بمصادرة أسلحة التنظيمات الفلسطينية وتفكيك البنى التحتية للمقاومة بحسب خارطة الطريق. وبحسب بيرتس فإن خطوة من هذا النوع تعيد المبادرة السياسية إلى أيدي إسرائيل ومن شأن ذلك أن يسهل وضع جدول أعمال استعدادا للقمة العربية المرتقبة في الرياض في نهاية الشهر الحالي.

وقال بيرتس:" يجب إجراء محادثات حول الحل الدائم الآن. فماذا لا نقول إننا جاهزون للبدء بالمفاوضات مع أبو مازن حول الحل الدائم؟". وتابع إن عرض الأمور بشكل قاطع من قبل رئيس الحكومة سوف يؤدي إلى دفع قمة الرياض إلى مناقشة المبادرة الإسرائيلية التي تشمل على إجراء تغييرات في خارطة الطريق.

وأضاف: " يجب ألا نتنازل للفلسطينيين عن شروط الرباعية الدولية، من جهة. ومن جهة أخرى يجب على إسرائيل البدء بمبادرة سياسية، وعدم البقاء في حالة الدفاع السياسي، لكون الجمود السياسي ليس في صالح إسرائيل. وذلك يجب القيام بمبادرة حتى تبقى الخيوط بأيدينا".

وجاء أن عدداً من الوزراء قد انضموا إلى موقف بيرتس بشأن ضرورة القيام بمبادرة سياسية. وقال وزير البناء والإسكان، مئير شطريت إنه لو كان في منصب أولمرت، فإنه سيدعو نفسه للمشاركة في القمة العربية في الرياض.

ومن جهتها قالت وزيرة المعارف، يولي تمير، إنه حان الوقت لكي تقوم إسرائيل بمبادرة سياسية تكون فيها القائدة وليست المقودة. أما الوزير يتسحاك هرتسوغ فقال إنه "يجب مساندة إجراء مفاوضات وفي الوقت نفسه العمل على إطلاق سراح الجندي الأسير غلعاد شاليط ووقف الإرهاب وإطلاق الصواريخ".

وقالت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، إن أبو مازن قد فرض على نفسه قيوداً مع تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية. وبحسبها فإن هذه القيود تقلص قدرة أبو مازن على المصادقة على عملية سياسية مهمة، وتصعب على إسرائيل مهمة الفصل بين "المعتدلين" و"المتطرفين".

وفي تطرقها إلى المبادرة العربية، قالت ليفني إن إسرائيل تقول بشكل واشج موقفها بالنسبة للجوانب الإيجابية من المبادرة، مثل التطبيع بين إسرائيل وبين الدول العربية، وكذلك موقفها بشأن الجوانب المشكلية وخاصة قضية اللاجئين. وبحسبها فإن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالأسس التي عملت بها حيال الحكومة الفلسطينية، بدون أية علاقة مع مواقف دول أخرى.

أما وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، فقد هاجم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وقال إن معارضة الأخير لإقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة هي معارضة للمرحلة الثانية من خارطة الطريق. وطالب الحكومة الإسرائيلية بالخروج في حملة عسكرية على قطاع غزة. وأضاف إن عدم رد إسرائيل على مواصلة إطلاق صواريخ القسام يشكل مساً بقدرة الردع الإسرائيلية.

وقال وزير المواصلات، شاؤل موفاز، إنه يجب على إسرائيل أن تقاطع حكومة الوحدة الفلسطينية، واعتبرها "حكومة حماس". وطالب بعدم الاعتراف بها والامتناع عن إجراء أية اتصالات مع وزرائها. وأضاف إن السياسة المستقبلية يجب أن تقوم على مبدأ دولتين لشعبين، ولكن يجب عدم الموافقة على المركبات السلبية في الموقف الذي تطرحه الحكومة الفلسطينية، مثل إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وإحقاق حق العودة.

وقال وزير شؤون المتقاعدين، رافي إيتان، إن "حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة يتم توجيهها أساساً من قبل قوى خارجية، وخاصة إيران وسورية".