الحكومة الإسرائيلية تواصل التحايل للتملص من نشر الشهادات قبل نشر تقرير فينوغراد..

تواصل الحكومة الإسرائيلية تحايلها لمنع نشر شهادات أولمرت وحالوتس وبيرتس قبل نشر النتائج غير النهائية لتحقيقات لجنة فينوغراد، والتي ستتضمن استنتاجات شخصية بحقهم قد تعصف بهم.

رغم طلب المحكمة العليا من اللجنة تفسير دوافع عدم نشر الشهادات وإمهالها ثمانية أيام للرد، تنتهي يوم الثلاثاء القادم، تسعى النيابة العامة لتأجيل إصدار الحكم سبعة أيام أخرى أي حتى السابع عشر من إبريل/ نيسان الجاري.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت يوم الاثنين الماضي أمراً إلى اللجنة والحكومة بتقديم تفسيرهما لعدم نشر الشهادات رغم الاتفاق على نشرها في 22 مارس/ آذار الماضي قبل عيد الفصح اليهودي. واعتبرت عضو الكنيست زهافا غلؤون، التي قدمت الالتماس، أن خطوة النيابة هي «محاولة أخرى للتملص من تنفيذ حكم المحكمة العليا».

في 22 مارس/ آذار اتفق الأطراف في المحكمة العليا على نشر الشهادات قبل عيد الفصح. ولكن اللجنة أعلنت يوم الأحد الماضي أنها لن تطبق الاتفاق. فأصدرت المحكمة أمرا يمنحها ثمانية أيام لتفسير امتناعها عن نشر بروتوكولات شهادات رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزير الأمن عمير بيرتس، ورئيس الأركان السابق، دان حالوتس قبل نشر تقريرها النهائي «باستثناء المواد التي يعتبر نشرها بشكل شبه مؤكد مسا خطيرا بأمن الدولة».

ويعتقد أن أولمرت يسعى إلى تأجيل النشر إلى ما بعد نشر التقرير غير النهائي لأن ذلك من شأنه أن يفقد الشهادة كثيرا من زخمها ووقعها على الجمهور.

وادعت لجنة فينوغراد في توجهها إلى المحكمة العليا، أن نشر البروتوكولات بشكل جزئي بعد حذف المقاطع الحساسة يخلق طابعا خاطئا حول الشهادات لدى الجمهور، قد يمس في الشهود. وقد يمس النشر بخصوصياتهم وبسمعتهم، ويجعل الشهود يخشون الإدلاء بشهادتهم، ويضر بمجرى التحقيق. وادعت أن التباحث حول نشر النصوص يأخذ وقتا ثمينا هم بحاجة إليه من أجل كتابة التقرير.

بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية، شمعون بيرس، في أعقاب نشر شهادته أمام لجنة فينوغراد، قال رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، إنه يعترض على نشر شهادته، لأن نشرها قد يسبب «أضراراً لأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية». وكان قد أشار إلى أن التفاصيل التي يقصدها لن تخضع لمقص الرقيب العسكري.

اللجنة ستنشر تقريرها غير النهائي في النصف الثاني من الشهر الحالي، وكما أعلن، ستتضمن استنتاجات شخصية بحق أولمرت وبيرتس وحالوتس. يتوقع المحللون أن تزعزع الكيان السياسي وتعص بأولمرت وبيرتس.

جمعيات وتنظيمات حقوقية استعدت لتنظيم مظاهرات واعتصامات لدعوة أولمرت وبيرتس للإستقالة وقامت إحدى التنظيمات بشكل مسبق باستئجار "ساحة رابين" في تل أبيب، وهي المكان المركزي للاعتصامات والتظاهرات في تل أبيب، من أجل تنظيم مظاهرات حاشدة تدفعهما إلى الاستقالة.