الحكومة الإسرائيلية تواصل العملية العسكرية بموازاة البحث عن مخرج سياسي

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا قرار مجلس الأمن 1860 الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال إن العملية العسكرية تحقق إنجازات وستتواصل. فيما قال وزير الأمن إيهود باراك إن إسرائيل ماضية لتحقيق أهدافها ويجري بموازاة ذلك بحث السبل السياسية.

وانتقد أولمرت الأصوات الداعية لوقف العدوان على قطاع غزة في دول العالم. وقال إن "أي دولة في العالم حتى تلك التي توجه إلينا المواعظ ما كانت ستتحلى برباطة الجأش وضبط النفس مثل تلك التي أبديناها".

وأضاف أولمرت إن إسرائيل «تقترب من تحقيق الأهداف التي حددتها، إلا أنه يتطلب جهودا وصبرا من أجل تغيير الوضع الأمني في الجنوب، ولدى الجمهور والحكومة الصبر لذلك. لا يجب أن في اللحظة الأخيرة تبديد كل ما تحقق».

ورفض أولمرت قرار مجلس الأمن 1860 الداعي لإطلاق النار وقال: "لم نوافق قط أن يقرر آخرون من أجلنا إذا كان مسموحا لنا بتوجيه ضربة لمن يرسلون المتفجرات إلى روضات الأطفال. ولك القرارات سواء اتخذت في الماضي أو ستتخذ في المستقبل لن تسلبنا حقنا الاساسي من الدفاع عن أنفسنا".

من جانبه، قال وزير الأمن، إيهود باراك قبل دخوله إلى الجلسة إن «سنواصل العمل لاستعادة الهدوء للجنوب. يواصل الجيش العمل بفاعلية من البر والجو والبحر. وبموازاة ذلك يتم بحث المسار السياسي ولا يوجد تناقض بين الأمرين".

ودعا رئيس حزب شاس إيلي يشاي إلى تقويض سلطة حماس في قطاع غزة وقال إنه لا مفر من ذلك. وقال إن مصر تضطلع بدور هام. وأعرب عن أمله بأن تعمل على تلبية مطالب إسرائيل وإنهاء الحرب قريبا.
وزير الإسكان زئيف بويم قال إنه ينصح بتبني توصيات قيادة الجيش وتوسيع الحملة البرية. وقال إذا لم نواجه الذراع العسكري لحركة حماس وندمر بنيته التحتية ستنتظرنا في الجولة القادمة صواريخ لمدى أبعد وسلاح يخل بالتوازن كقاذفات مضادة للدروع.

فيما أشار وزير الداخلية مئير شطريت إلى أن الحكومة مصممة على وقف إطلاق الصواريخ على الجنوب. وقال: إذا لم يتحقق ذلك ديبلوماسيا سيتحقق بالمسار الذي حددناه. نبارك كل مبادرة لوقف إطلاق النار. وإذا قادت المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار سنبارك ذلك. لا نريد حربا.