الحكومة الاسرائيلية تصادق على تقليص قرابة مليار شيكل من ميزانيات وزاراتها

صادقت الحكومة الاسرائيلية، ظهر اليوم (الخميس) على مشروع تقليص قرابة مليار شيكل أخرى، من ميزانيات المكاتب الحكومية، لتغطية المبلغ الذي تم تقليصه من خطة التقشف الاقتصادي التي صادقت عليها الكنيست قبل اسبوعين. وقد صوت الى جانب القرار 20 وزيرا، وعارضه ثلاثة فقط، هم الوزراء شاؤول موفاز (الامن) ودانيه نفيه (الصحة) وايهود اولمرت (الصناعة والتجارة).

وسيتم بموجب القرار اقتطاع نصف المبلغ المطلوب من ميزانية وزارة الامن الاسرائيلية، في حين سيتم اقتطاع نسبة 2% من ميزانية كل واحدة من الوزارات الاخرى لتوفير النصف الثاني من المبلغ.

وكانت الحكومة قد ناقشت الاقتراح، امس (الاربعاء) ، وقررت استكماله والتصويت عليه، اليوم.

وكان الطاقم السياسي–الأمني في الحكومة الإسرائيلية قد ناقش هذا الاقتراح، صباح الأحد الماضي، حيث تبين أن غالبية الوزراء يدعمون اقتراح تقليص ميزانية وزارة الامن بـ500 مليون شيكل فيما تحفظوا من التقليص المزمع تنفيذه في ميزانيات وزاراتهم. ولم يتحفظ من قرار تقليص المبلغ من وزارة الامن الا وزير الامن، موفاز، ووزير الصناعة والتجارة، إيهود أولمرت.
ورغم تهديد وزيرة المعارف والثقافة، ليمور لفنات، بالاستقالة من منصبها اذا تمت المصادقة على التقليص الاضافي في ميزانية الوزارة، وتبجحها، حتى يوم امس، بأنها ستحارب التقليص بكل قوة، الا انها لحست تهديداتها هذه اليوم، بل صوتت الى جانب الميزانية. وفعل مثلها وزير العمل والرفاه الاجتماعي، زبولون اورليف، الذي كان ارغى وازبد وذرف دموع التماسيح على ما ستؤول اليه الاوضاع اذا تم تقليص ميزانية وزارته. وزعم اورليف اليوم انه قرر دعم التقليص بعد توصله الى اتفاق مع المالية على الغاء التقليصات في خدمات الرفاه!!

وتعقيبا على موقف وزيرة المعارف وقرار المصادقة على تقليص ميزانية الثقافة الاسرائيلية، اعلن الطاقم النضالي للفنانين انه سيعقد اجتماعا لمناقشة قراره السابق باعلان الاضراب العام في المؤسسات الثقافية في البلاد وشلها، احتجاجا على ما وصفه الفنانون بسعي شارون ونتنياهو الى تدمير الثقافة الاسرائيلية.

وكان الطاقم النضالي قد أعلن في مطلع آذار الماضي، بأنه سيعلن الاضراب العام في كل المؤسسات التربوية، ابتداء من الأول من الشهر الجاري (حزيران)، إذا لم تلتزم الحكومة بتعهداتها، وقبل يومين من انتهاء التحذير، اعلن الطاقم عن الغاء الاضراب بعد تلقيه وعداً من وزارة المالية بتحويل مبلغ 28 مليون شيكل إلى صندوق الثقافة، الامر الذي خرقته الوزارة في مشروعها الذي صادقت عليه الحكومة.