31/10/2010 - 11:02

الحكومة الاسرائيلية تقسم يمين الولاء بعد مصادقة الكنيست عليها

صوَّت إلى جانب الحكومة 65 عضوًا مقابل 49 عارضوها، فيما تغيب 4 أعضاء عن الجلسة* اولمرت:" أنا أتمسك بفكرة أرض إسرائيل الكاملة، والحق التاريخي على أرض إسرائيل وعلينا أن نحافظ على غالبية يهودية *

الحكومة الاسرائيلية تقسم يمين الولاء بعد مصادقة الكنيست عليها
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، الخطوط الأساس لحكومته إنطلاقاً من تمسكه بما أسماه "أرض إسرائيل الكاملة"، والتي سيقوم بترجمتها على أرض الواقع بكل الطرق التي تتيح السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بالشكل الذي يضمن غالبية يهودية ضمن الحدود التي يسعى لترسيمها. وبالنتيجة فهو ماض في طريق فرض الحلول أحادية الجانب. ومن الواضح أن خطته بشأن إخلاء المستوطنات المنعزلة وضمها للكتل الإستيطانية الكبيرة بعد توسيعها وبناء آلاف الوحدات السكنية فيها، تأخذ بعين الإعتبار شكل الإستيطان وليس الفكرة نفسها، وهي نابعة من مستلزمات ما يسميه "الحفاظ على يهودية الدولة"، باعتبار أن الإستيطان بشكله الحالي يعرض إسرائيل للخطر كدولة يهودية!

وفي كلمته أمام الكنيست، قال أولمرت إنه لا يزال يعتقد بما أسماه "الحق التاريخي" لشعب إسرائيل على أرض إسرائيل الكاملة، على حد قوله.

وقال:" أنا شخصياً لا أزال أتمسك بفكرة أرض إسرائيل الكاملة، وأؤمن بالحق التاريخي لشعب إسرائيل على أرض إسرائيل كلها، ولكن، والعين تدمع والقلب يتمزق، علينا أن نحافظ على غالبية يهودية"!!

" إن استمرار الإستيطان المبالغ فيه في كل أرجاء الضفة الغربية يخلق اختلاطا من السكان لا يمكن فصله، ويعرض وجود إسرائيل للخطر كدولة يهودية"!

وتوجه في كلمته إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالقول:" حكومة إسرائيل تفضل إجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بموجب خارطة الطريق، مع سلطة تحارب الإرهاب، وتلتزم بالإتفاقيات الموقعة مع إسرائيل..... حكومة فلسطينية تقودها عناصر الإرهاب لن تكون شريكة في المفاوضات ولن يتم إجراء أي اتصال معها.. سنواصل ضرب الإرهاب ومن يفعله في كل مكان، ولكننا سنمنح السلطة فرصة لإثبات مدى إدراكها لمسؤوليتها. وعندما نتوصل إلى النتيجة أن السلطة تتلكأ، سنعمل بطرق أخرى، سنعمل أيضاً بدون اتفاق مع الفلسطينيين"!!

أما بخصوص إيران، فقال إن "التهديد النابع من إيران يلقي ظلاً ثقيلاً على كل المنطقة. وعلى المجتمع الدولي أن يبذل كل ما بوسعه من أجل وقف إيران. إسرائيل تستطيع الدفاع عن نفسها أمام أي تهديد".

كما تطرق أولمرت إلى المواضيع الإجتماعية، وقال:" إن الفجوات الإجتماعية في المجتمع الإسرائيلي لا يمكن السكوت عليها.. وستعمل الحكومة على تقليص الفجوات الإجتماعية والإقتصادية، وتطوير الجهاز الصحي".

أما بخصوص الأمن الداخلي، فقال:" يجب أن يدافع المجتمع الإسرائيلي عن نفسه، ويجب وضع الأمن الشخصي على رأس جدول الأعمال. والعمل على مكافحة الإرهاب في الخارج، وفي الوقت نفسه مكافحة الفساد في جهاز السلطة في الداخل".

كما جاء أن أولمرت تحدث عن البدء بتنفيذ "الخطة الوطنية" لمكافحة حوادث الطرق، والعمل على تحسين جهاز التربية ابتداءاً من الحضانات وحتى التعليم الجامعي.

وفي نهاية استعراض أولمرت للخطوط الأساس لحكومته، عرض قائمة بأسماء الوزراء وطلب من الكنيست منح الثقة لحكومته. ومن المتوقع أن تصادق الكنيست على تركيبة الحكومة بأغلبية 67 عضو كنيست من كتل "كديما" و"العمل" و"المتقاعدين" و"شاس".



صادق الكنيست الإسرائيلي، الليلة الخميس، على تعيين الوزراء والخطوط العريضة للحكومة الاسرائيلية الـ 31، بقيادة أيهود أولمرت وحزبه "كديما" التي تضم 25 وزيرًا.

وصوَّت إلى جانب الحكومة 65 عضوًا مقابل 49 عارضوها، فيما تغيب 4 أعضاء عن الجلسة وكانت من بينهم عضوة الكنيست مارينا سولدوسكي (كديما) التي تغيبت احتجاجًا على عدم نيلها وظيفة في الحكومة الحالية. وأقسم جميع الوزراء يمين الولاء وتم الإعلان عن بداية عمل حكومة أولمرت.

وتمكن أعضاء الكنيست من المصادقة على الحكومة بعدما رفضت رئيسة الكنيست، داليا ايتسيك، طلبًا لعضو الكنيست غدعون ساعر (ليكود) طالب فيه رئيس الوزراء، إيهود اولمرت، بالكشف عن الاتفاقية السرية التي وقعها مع شمعون بيرس، والموجودة في خزنة المحامي رام كاسبي، على حد قوله.

وقال أولمرت بعد المصادقة على الحكومة: "هذه حكومة تضم عددًا قليلاً من أصحاب الوظائف من حكومات سابقة في إسرائيل في السنوات الاخيرة".

ويأتي تصريح أولمرت هذا على الرغم من أنَّ هذه الحكومة من أكبر الحكومات التي شكلت من حيث عدد الوزراء، خاصة وأنّه تم توسيع طاولة الحكومة في الكنيست كي تتسع لجميع الوزراء.

واكتفى أولمرت بالرد غير المباشر على تصريحات الفاشي ليبرمان، من على منبر الكنيست، الذي طالب بـ "إعدام النواب العرب الذين التقوا بقادة حماس وسافروا إلى لبنان".

وقال أولمرت:"علينا أن نعرف كيف ندير نقاشنا مهما كانت صعوبته من دون تحريض ومن دون التشكيك بشرعية مؤسسات القانون".

وادعى اولمرت، أنَّ الحكومة الاسرائيلي الجديدة لا تستطيع أن تتجاهل الضائقة الإجتماعية في إسرائيل. وادعى: "هذا جزء من برنامج عمل الحكومة. ونحن سنواجه المشكلة. وليس عن طريق تغيير دارماتيكي في أسس الاقتصاد التي اتبعت حتى يومنا هذا، ولكننا سنعرض ما هو إنساني يحمل الرحمة".



التعليقات