الحكومة الاسرائيلية ستمول مصاريف الدفاع لضباطها المتهمين بـ "جرائم حرب" في أوروبا

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على توفير خدمات قضائية للدفاع عن الضباط الإسرائيليين الحاليين والسابقين الذين فتح لهم ملفات خارج البلاد بتهمة "جرائم حرب".

وبررّت الحكومة الاسرئايلية قراراها بأن: " افعال الضباط كانت في خدمة الدولة".
وقررّت الحكومة أيضًا أن يتم التنسيق بين وزارات الخارجية والقضاء والمالية من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة. ويقدر المبلغ المخصص لهذا الشأن بمليون دولار لتطبيق المرحلة الأولى منه.

وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، اقترحت هذا التعديل بعد أمر السجن الذي صدر في لندن بحق ضابط الاحتياط الإسرائيلي، دورون الموغ، بتهمة "جرائم حرب". ويذكر أيضًا أن في لندن الكثير من أوامر السجن ضد ضباط اسرائيلين.

وعقدت ليفني قبل اسبوع واحد اجتماعًا مع فريق الدفاع الذي سيقترح على بريطانيا تعديلاً في قانونها القضائي من اجل عدم اتخاذ قرارات ضد رجال من خارج بريطانيا. ويسعى القسم الدولي في مكتب الخارجية الإسرائيلية بصياغة اقتراحات من شأنها تعديل القوانين في أوروبا. وحسب الإسرائيليين فإن الصعوبة في القانون البريطاني بأنه يجوز اعتقال الشخص المشتكى عليه قبل تدخل المحققين.