31/10/2010 - 11:02

الحكومة توافق على تسليم عائلة أراد نسخة "مراقبة" من تقرير لجنة فينوغراد

شقيق رون اراد: "تقرير لجنة فينوغراد يحدد بأن رون ما زال على قيد الحياة، ويجب بذل كل شيء من اجل اعادته"!

الحكومة توافق على تسليم عائلة أراد نسخة
ابلغت النيابة العامة للدولة، المحكمة العليا الاسرائيلية، صباح اليوم، بأن الحكومة موافقة على تحويل نسخة من تقرير لجنة فينوغراد، بعد اجراء مراقبة عليها واستخراج الجوانب التي تعتبرها ذات "حساسية" أمنية.

وقال شارون في رد الدولة على التماس عائلة اراد انه لا ينوي حسم قضية الصفقة مع حزب الله، حتى نهاية الاسبوع المقبل، ولا ينوي طرح القضية للنقاش على طاولة الحكومة، خلال الاسبوع المقبل..

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد امهلت، امس، رئيس الحكومة، اريئيل شارون، وقادة الاجهزة الامنية، حتى العاشرة من صباح يوم اليوم الجمعة، للرد على الالتماس الذي قدمته عائلة الملاح الاسرائيلي، رون أراد، والذي طالبت فيه بتسليمها تقرير لجنة فينوغراد التي تعتقد ان الملاح أراد، ما زال على قيد الحياة.

وتسعى عائلة اراد الى استخدام كل الطرق من اجل اعاقة تنفيذ الصفقة المنتظرة مع حزب الله، والتي تشمل اطلاق سراح الحاج مصطفى الديراني احد المعتقلين اللبنانيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي تطالب عائلة اراد بمواصلة احتجازه بادعاء انه المسؤول عن اختفاء أثر ابنها بعد اسقاط طائرته في لبنان، قبل 17 عاما.

وكانت عائلة أراد، قد قدمت التماسا الى المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة ووزير الامن والقائد العام للجيش الاسرائيلي، تطالب فيه بمنعهم من تنفيذ صفقة تبادل الاسرى المتوقعة، مع منظمة حزب الله اللبنانية، ما لم تشمل اعادة ابنها المفقود منذ 17 عاما، وبنشر استنتاجات لجنة فينوغارد.

وقال دودو اراد، شقيق رون، لدى تقديم الالتماس الى العليا، صباح اليوم، "ان تقرير لجنة فينوغراد يحدد بأن رون ما زال على قيد الحياة، ويجب بذل كل شيء من اجل اعادته. لكن، لأسفي، يتواجد التقرير على طاولة رئيس الحكومة ويتم تجاهله. اسرئايل تضحي برون". ويرى أراد انه يجب تطبيق تقرير اللجنة، اما اذا تم دفنه فان ذلك يعني دفن رون أيضا.

وهذه هي الخطوة القضائية الثانية التي تقوم بها العائلة، خلال يومين، بهدف منع اطلاق سراح الشيخ مصطفى ديراني، بشكل خاص، الذي تتهمه بالمسؤولية عن اختطاف ابنه، فيما تتهمه جهات اسرائيلية رسمية ببيع اراد لجهات ايرانية.

وكانت العائلة قد قدمت، امس الاول الاربعاء، دعوى ضد ديراني الى المحكمة المركزية في تل ابيب، طالبته فيها بدفع تعويضات مالية لها بمبلغ 100 مليون شيكل، بحجة انه تسبب لها بالمعاناة جراء احتجازه لابنها في الاسر.

يشار الى ان اسرائيل اختطفت ديراني من منزله في لبنان في العام 1994، واحتجزته منذ ذلك الحين كورقة مساومة. كما اختطفت الشيخ عبد الكريم عبيد في العام 1989، لمقايضته بأراد وأسرى آخرين. وتدعي عائلة أراد أن "ممارسات وإخفاقات ديراني أحبطت كل إمكانية لإطلاق سراح أراد وأدت إلى استمرار احتجازه في الأسر".

التعليقات