الخارجية الإسرائيلية: من المتوقع عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير غولدستون

كتبت صحيفة "هآرتس" أن معلومات وصلت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مفادها أن المجلس لحقوق الإنسان من الممكن أن يعقد الأسبوع القادم جلسة طارئة لمناقشة تقرير غولدستون.

وبحسب المعلومات الموجودة لدى إسرائيل فإن المندوب الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان، إبراهيم خريشة، توجه إلى عدد من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وإلى ممثلي منظمة المؤتمر الإسلامي، وطلب منهم العمل على عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير غولدستون.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن الفلسطينيين بحاجة إلى موافقة 16 دولة من أجل عقد الاجتماع الطارئ، وأن التقديرات تشير إلى أنه لن يواجهوا صعوبات في الحصول على موافقة 16 دولة.

وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن الجلسة الطارئة من الممكن أن تنعقد الأسبوع القادم، أو بعد أسبوعين في أبعد تقدير.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مكانة الجلسة الطارئة مماثلة لمكانة الجلسة العادية من جهة اتخاذ القرارات، ما يعني أنه من الممكن أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان تقرير غولدلستون بكافة نتائجه.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي إنه لم يحصل من قبل وأن عقدت جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير، وإنما كانت تتصل دوما بحرب أو بمواجهة عسكرية، مثلما حصل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأضاف المصدر نفسه أن الخطوة الفلسطينية بالعودة لمناقشة تقرير غولدستون تأتي في أعقاب الانتقادات الحادة التي تعرض لها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بسبب قراره سحب طلب مناقشة التقرير في جنيف.

وأضاف المصدر الإسرائيلي أيضا أن هذه الخطوة الفلسطينية قد سببت الحرج الشديد للإدارة الأمريكية، وأن واشنطن وإسرائيل تعملان منذ ساعات الصباح على بلورة رد على ذلك.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة سوف تجد صعوبة في منع عقد الجلسة الطارئة، خاصة في ظل حقيقة التراجع الفلسطيني عن طلب تبني التقرير في الأسبوع الماضي على خلفية الضغط الأمريكي.

كما أشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشيل، الذي كان من المقرر أن يجتمع مع قيادة السلطة الفلسطينية سوف يطلب منهم عدم الدفع بمبادرة تبني التقرير.

وجاء أيضا أن الخارجية الإسرائيلية بدأت تستعد مرة أخرى لمعركة دبلوماسية تمهيدا لإمكانية عقد هذه الجلسة الطارئة الأسبوع القادم.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، قد أشار إلى إمكانية إعادة فتح تقرير غولدستون مجددا، وذلك في مقابلة مع "الجزيرة"، حيث قال: "أعتقد أن أية هيئة دولية هي سيدة القرار، وإذا كانت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لديها الرغبة في إعادة فتح الملف وتؤكد تلك الرغبة بإرادة سياسية واضحة فأنا أعتقد أن هناك إمكانية الآن لفتح الملف مجددا. أما نحن من جانبنا كأمانة عامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فنحن مستعدون للقيام بواجبنا، لأننا نعتقد أن هذا واجب إنساني قبل كل شيء".