وكانت اوساط رسمية اسرائيلية قد ردت على تصريحات شعث بالقول انه " كعادة من سبقه من القيادات الفلسطينية يقوم بتظليل شعبه مرة اخرى" وهو ما - اضافت تقول - يضع علامة استفهام كبيرة على مدى جديته وقدرته في المساهمة في العملية السلمية الجارية حاليا بين الفلسطينيين والاسرائيليين " على حد وصفها..
وتعتقد على ما يبدو - الخارجية الاسرائيلية، انه بامكانها شطب حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم، من خلال القول بان موضوع حق العودة غير موجود في القانون الدولي وعبر محاولة مماثلة كان وزير الخارجية سيلفان شالوم قد بادر اليها طالبا من وسائل الاعلام "شطب" مصطلح "حق العودة" من الذاكرة عبر استخدام مصطلح بديل هو "الرغبة بالعودة"!.
انتقل بعض اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان بعد نكبة عام 1948، وهم يشكلون ما نسبته 10 % من مجموع اللاجئين الفلسطينيين العام، وما نسبته 10,5% من مجموع سكان لبنان. ويوجد في الأراضي اللبنانية حالياً 12 مخيما فلسطينيا هي: المية مية، والبص، وبرج الشمالي، والرشيدية، وشاتيلا، ومار إلياس، وبرج البراجنة، وعين الحلوة، ونهر البارد، والبداوي، ويفل، وضبية.
وكانت الأنروا تشرف على 16 مخيما رسميا، دمرت منها ثلاثة أثناء سنوات الحرب ولم تتم إعادة بنائها من جديد وهي: مخيم نبطية في جنوب لبنان، ومخيما دكوانة وجسر الباشا في بيروت. وهناك مخيم رابع هو مخيم جرود في بعلبك تم إجلاء أهله منه ونقلهم إلى مخيم الرشيدية في منطقة صور.
ويوجد إلى جانب المخيمات الرسمية المتبقية تجمعات سكنية منتشرة في عدد من المدن اللبنانية كالبقاع وبيروت وجبل لبنان وصيدا وصور.
ويعاني اللاجئون في لبنان من مشاكل كثيرة أهمها: ضعف البنية التحتية للمخيمات، والازدحام، والبطالة. ويوجد في لبنان النسبة الأعلى من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع، والمسجلين ضمن برنامج حالات العسر الشديد (Special Hardship).
كما يعاني اللاجئون في لبنان من انعدام الحقوق الاجتماعية والمدنية، وضعف خدمات وكالة الغوث في مجالات التعليم والصحة والرعاية والخدمات الاجتماعية.
وبدأت خدمات الأنروا تتراجع في السنوات القليلة الماضية عما كانت عليه، وهي خدمات ضعيفة أصلاً، مما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.
وكغيرها من المخيمات المنتشرة في أجزاء أخرى من الوطن العربي، تقوم الأنروا بتأمين الخدمات التعليمية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولكنها تقتصر فقط على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتعتمد نظام الدوامين بسبب قلة عدد المدارس مقارنة بعدد الطلاب.
وفي السنوات التي تلت الحرب الأهلية أدى تخلي الأنروا عن تقديم التأمين التعليمي المجاني بالكامل في بروز مشاكل التسرب المدرسي وارتفاع نسب الأمية التي بلغت وفق آخر الإحصائيات 48% من مجموع سكان المخيمات، في حين بلغت نسبة الحاصلين على الدرجات الجامعية 4,2%.
كما يواجه الفلسطينيون في لبنان مشكلة متابعة دراستهم الجامعية، خصوصا بعد أن توقفت منظمة التحرير عن تأمين منح دراسية في الاتحاد السوفييتي (سابقاً) ودول أوروبا الشرقية.
وتعامل الحكومة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين كأجانب، ولذلك فهم محرومون من العمل في سبعين مهنة ووظيفة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة بينهم.
في المراحل الأولى كانت الخدمات الصحية بدائية تقتصر على مستوصفات تقوم بأعمالها داخل الخيام. وفي السبعينيات وبداية الثمانينيات بلغت الخدمات الطبية أوجها، حيث أقامت الأنروا عيادات طبية، وتولت الإشراف الصحي المستمر للطلاب عن طريق تعاقدها مع أبرز المستشفيات الخاصة لتقديم الرعاية الصحية وبالمجان. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني يقدم خدمات مشابهة من حيث الجودة والنوعية.
بعد عام 1984 وإلى الآن تدهورت الخدمات الصحية وتقلصت ميزاتها نتيجة عوامل عدة أهمها: خروج القيادة الفلسطينية المركزية من لبنان، وتقليص الأنروا لخدماتها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية عموما. والآن يعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من مشاكل العلاج وتأمين المال اللازم له، مما اضطرهم إلى طلب العون من الجمعيات الأهلية، وحتى إلى التسول في بعض الأحيان من أجل تأمين تكاليف العلاج باهظة الثمن في لبنان.
وتمثل سكانَ المخيمات لجان شعبية تناقش مشاكلهم مع الحكومة اللبنانية ومسؤولي وكالة الغوث بهدف تحسين الظروف المعيشية للاجئين.
التعليقات