الخيارات التي عرضها مجلس الامن القومي لاعادة توطين مستوطني غزة

طرح مجلس الامن القومي الاسرائيلي، في الوثيقة التي بلورها في اطار ما يسمى "خطة فك الارتباط" التي طلبها شارون، مقترحات بشأن اعادة توطين المستوطنين الذين سيتم تفكيك مستوطناتهم وسحبهم من قطاع غزة.

وقالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، ان وثيقة مجلس الامن القومي، تعرض ثمانية بدائل لاعادة توطين المستوطنين في القطاع، الذين يبلغ عددهم 7800 نسمة، يشكلون حسب الوثيقة 1500 عائلة ويملكون 400 عقار.

وفيما يلي المقترحات التي تعرضها الوثيقة:

1. "عقارات بدون بيوت"، في مستوطنات الجنوب (غالبيتها مستوطنات دينية)، بحيث يتم تسليم المستوطنين 610 عقارات. وتقدر الوثيقة ان اقامة هذه العقارات سيستغرق بين شهرين وسنة.

2. توسيع مستوطنات زراعية وعلمانية ومتدينة قائمة، من خلال زيادة 6600 قطعة أرض للبناء. ويتم ذلك خلال فترة تمتد بين شهرين وسنة.

3. نقلهم الى بلدات جماهيرية تمر في مراحل البناء(منها جبعوت بار، مرحاب عام)، بحيث يتم تأهيلها لاستيعاب ألف عائلة. ويتراوح تطبيق هذا الخيار بين التنفيذ الفوري ومهلة نصف عام لاستكمال البناء.

4. نقل المستوطنين الى مستوطنتي "تسوكيم" (مستوطنة جماهيرية) وبئير مالكا (زراعية) التابعة لوزارة الاسكان. ويتراوح تطبيق هذا الخيار ايضا، بين التنفيذ الفوري ومهلة نصف عام لاستكمال البناء.

5. تخطيط مستوطنات زراعية في منطقة رمال حالوتسا في النقب، بحيث تستوعب 450 عائلة. ويحتاج ذلك الى اكثر من عام ونصف العام، حتى يتم توطين السكان فيها.

6.اقامة بلدة جماهيرية في حالوتسا، تستوعب 1500 عائلة. بناء المشروع يستغرق أكثر من عامين.

7. توزيع العائلات على مستوطنات "اشليم"، "بئير اورة" و"نفيه زوهر".

8. خيار اقامة 30 الف وحدة اسكانية في المدن في اطار مشاريع عديدة، كمشروع "ابن بيتك" ومشروع "البناء حتى الارتواء" (وهو مشروع يتيح استغلال اكثر ما يمكن من مساحة الأرض للبناء). ويجري الحديث عن بناء 8500 وحدة في بئر السبع، 1000 في شديروت، و3000 في اوفكيم. زمن التنفيذ: فورا.

وتتضمن وثيقة مجلس الامن القومي مقترحات بشأن مستقبل محور فيلادلفي، الذي يشطر مدينة رفح الى شطرين، مصري وفلسطيني، والذي ترابط فيه قوات أمن اسرائيلية.

وتقول الصحيفة ان مجلس الامن القومي يرفض فكرة تخلي اسرائيل عن هذا المحور، بل يقترح توسيعه.

وحسب ادعاء الطاقم المشرف على اعداد الوثيقة، فإن انسحاب اسرائيل من المحور "سيزيد من عمليات تهريب الاسلحة والعمليات العسكرية ضد الجيش الاسرائيلي، فيما ستتقلص قوة الجيش الاسرائيلي على مواجهة هذه المخاطر".

وتقترح الخطة، الخيارات التالية:

*مواصلة النشاط العسكري على المحور الفردي (محور فيلادلفي الحالي).

توسيع المحور باتجاه رفح الفلسطينية وخلق جيب واسع يمتد حتى الموقع العسكري "جيريت"، او خلق جيب واسع يرتبط بالموقع العسكري بواسطة ممر.

وتتحدث الوثيقة عن خيار آخر يقضي بتسليم المسؤولية عن المحور الى قوة دولية، او في المقابل تركه بصورة كلية. وتعتبر هذه النقطة بالغة الاشكالية بالنسبة لخطة فك الارتباط، بسبب الخلاف الكبير حولها، بين رئيس الحكومة والعديد من المستشارين والعسكريين، وبينهم قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي، الذين يدعمون الانسحاب الشامل من القطاع ومن محور فيلادلفي، وبين المعارضين الذين يقودهم رئيس جهاز الشاباك ورئيس هيئة الاركان العامة للجيش. ويزعم الشاباك ان الانسحاب من مسار فيلادلفي سيحول قطاع غزة الى قاعدة متقدمة لتنظيم القاعدة.