الدوائر " الامنية " في اسرائيل تعقد اليوم، جلسة لدراسة احتمال الغاء حالة التأهب

تعقد الدوائر " الامنية " الاسرائيلية اليوم، الاحد جلسة لدراسة احتمال الغاء حالة التأهب التي اعلنت منذ بدء الحرب على العراق. ويشار الى ان تكاليف حالة التأهب تبلغ سبعة ملايين شاقل يوميا .

وتقرر بحث هذا الموضوع نظرا " للنشاطات التي قامت بها القوات الامريكية في منطقة القائم قرب الحدود العراقية السورية خلال الاسبوع الفائت، سعيا الى العثور على منصات لاطلاق الصواريخ " على حد قول الاذاعة الاسرائيلية التي اوردت الخبر.

يذكر هنا، ان " الداعية القومي"، عاموس جلعاد، كان قد قال في حديث للاذاعة الاسرائيلية في وقت سابق من الاسبوع المنصرم ان حالة التأهب في اسرائيل ستتواصل لأن الحرب لم تنته.وحسب رأيه ما زالت في المنطقة الغربية من العراق منطقة شاسعة تضم مواقع يشتبه بأن فيها منصات لاطلاق الصواريخ ومخازن لأسلحة غير تقليدية. وحسب جلعاد، فان مصير الرئيس العراقي سيؤثر أيضا على القرار الاسرائيلي بشأن حالة التأهب، وان "العثور على صدام حسين، او على جثمانه سيحسم المسألة بشكل دراماتيكي"!


في غضون ذلك، تسود حالة من " التذمر " بين جنود الاحتياط الاسرائيليين، الذين تم تجنيدهم بموجب اوامر الاستدعاء الاستثنائية والطارئة، عشية العدوان الانجلو - اميركي على العراق، وذلك على خلفية رفض السلطات الامنية الاسرائيلية رفع حالة التأهب، وتسريحهم من الخدمة، رغم تطورات الحرب في العراق.

واتهم هؤلاء الجنود السلطات الامنية بتبذير مبالغ مالية باهظة من ميزانية الدولة، بسبب عدم تسريحهم. وقالوا في حديث ادلوا به الى الاذاعة الاسرائيلية انهم لا يقومون خلال فترة تجنيدهم هذه بأي عمل وليس هناك ما يبرر مواصلة تجنيدهم وتكبيد خزينة الدولة خسائر مالية باهظة، وتكبيدهم هم خسائر شخصية وتعريضهم الى معاناة زائدة.

لكن الجهات الامنية الاسرائيلية تزعم ان قرار رفع حالة التأهب لا يرتبط بالضرورة بانتهاء الحرب في العراق او بمصير صدام حسين. وزعمت هذه المصادر انه "ما زالت في غربي العراق، مناطق يشتبه بوجود اسلحة دمار شامل فيها، وانه يمكن لهذه المواقع أن تشكل مصدر خطر طالما لم تسيطر عليها قوات التحالف".