"الدولة" تطالب العليا بعدم قبول الالتماس ضد صفقة تبادل الأسرى..

طلبت الدولة صباح اليوم، الثلاثاء، من المحكمة العليا رفض الالتماس الذي تم تقديمه ضد صفقة تبادل الأسرى من قبل عائلة الشرطي إلياهو شاحار، الذي قتل في العملية التي نفذها الأسير اللبناني سمير قنطار، وذلك بادعاء أن هذه الخطوة من شأنها أن يكون لها دلالات وتبعات سياسية بعيدة المدى، وأن تدخل المحكمة من الممكن أن يؤدي إلى إحباط العملية (صفقة التبادل).

وكان ممثلو الدولة قد كتبوا ردا على المحكمة العليا بأنه تم التوصل إلى صفقة هي أفضل ما يمكن في التوصل إليه في الظروف القائمة. كما لفتوا إلى أن تدخل المحكمة بقرار الحكومة من الممكن أن يؤدي إلى عرقلة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

وجاء في الادعاء أيضا أن الحديث يتصل بإدارة الشؤون الخارجية والأمنية للدولة، وأن قبول الالتماس يمنح الملتمسين الحق في فرض "الفيتو" على خطوات سياسية وأمنية هي من صلاحية الحكومة.

وكانت قد أصدرت المحكمة العليا، يوم أمس الإثنين، أمرا للدولة بالرد حتى موعد لا يتجاوز العاشرة من صباح اليوم، الثلاثاء، على التماس عائلة الشرطي إلياهو شاحار، الذي يتهم الأسير اللبناني سمير القنطار بقتله، ضد صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله.

وجاء أن عائلة الشرطي المذكور طلبت من القضاة إتاحة المجال لهم لإسماع موقفهم أمام وزراء الحكومة، قبل تنفيذ الصفقة.

كما انضم إلى الالتماس المذكور منظمة "إلماغور"، وادعت أن قرار المصادقة على صفقة تبادل الأسرى كان متسرعا، ومليئا بالتغييرات، ويتناقض مع الوعود التي منحت لعائلات القتلى الإسرائيليين.

وبحسب رئيس المنظمة، مئير إندور، فإنه يطالب باسم العائلة وعائلات ضحايا العمليات بإصدار أمر للحكومة بإجراء جلسة أخرى من أجل إلغاء القرار الحالي، بادعاء أنه غير معقول. كما طالب بتشكيل لجنة من أجل وضع خطوط حمراء ملزمة لأي صفقة تبادل.